أعلن القضاء السويسري الاثنين، إغلاق التحقيق في أصول ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول في البلاد، ومنها مبلغ الـ100 مليون دولار الذي دفعته السعودية.

في ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات، خلص مكتب المدعي العام في جنيف إلى أن « كل هذه التحويلات لم تكن موثقة بما فيه الكفاية »، وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك « بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع ».

وسيتحمل المتهمون وبينهم ملك إسبانيا السابق، تكاليف الإجراء البالغة 200 الف فرنك سويسري (192 الف يورو).

وكان يشتبه في أن تكون هذه العمولات مرتبطة بتوقيع عقد من قبل شركات إسبانية لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

أثبت التحقيق أن خوان كارلوس تلقى في 8 غشت 2008 على حساب مؤسسة LUCUM الذي تم فتحه مع بنك MIRABAUD & » CIE SA » في جنيف (سويسرا) مبلغ 100 مليون دولار (88,8 مليون يورو) من وزارة المالية السعودية.

وذكرت النيابة أن التحقيق كشف أيضا عن تحويلات أخرى تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة كورينا زو ساين فيتغنشتاين، « أي 1,895,250 دولار ا أميركيا – نقدا 5,000,000 دولار أميركي. – 2,000,000 دولار أميركي. – من الكويت والبحرين « (ما يقارب تسعة ملايين دولار).

وفي ختام التحقيق، اعتبر مكتب المدعي العام في جنيف أن « استخدام مؤسسة وكذلك شركات محلية من قبل مختلف الأطراف في هذا الملف أظهر رغبة في التستر والإخفاء ».

وأضاف أن « هذه المبالغ ومصدر الأصول وغياب وثائق كافية تبرر عمليات التحويل والتبرعات المتتالية المزعومة (أولا من الملك السعودي لصالح خوان كارلوس الأول ثم من الأخير لصالح زو ساين فيتغنشتاين بالاضافة إلى التسلسل الزمني للأحداث شكلت أدلة تدين المتهمين ».

الملك السابق خوان كارلوس شخصية محورية في التحول الديموقراطي بعد وفاة الدكتاتور الإسباني فرانكو عام 1975، وهو تنازل عن العرش عام 2014 على خلفية فضائح. وفتحت بحقه ثلاثة تحقيقات قضائية في إسبانيا.

وقرر الادعاء الإسباني مطلع ديسمبر تمديد تحقيقه ستة أشهر.