انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم تفعيل قوانين حماية العمالة المنزلية.

وحثت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة الثلاثاء، في الدار البيضاء، الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين ظروف العمال المنزليين، وأشارت إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى 200 ألف عامل وعاملة منزلية، أي ما يمثل 1.6 في المائة من مجموع العاملين، حسب منظمة العمل الدولية، كما أن هناك تقديرات أخرى بأن هذا العدد يقارب المليون.

وعرضت النقابة دراسة حول العمالة المنزلية في المغرب، هي ثمرة اتفاقية شراكة بينها، ومركز للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بدعم من حكومة لاريوخا الإسبانية بشراكة مع المعهد النقابي للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووجهت نادية سبات، عضوة المكتب التنفيذي لهذه النقابة، انتقادات إلى السطات بسبب عدم حرصها على تفعيل القوانين، التي تحمي الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية للعمالة المنزلية، لافتة الانتباه إلى أنه رغم صدور قانون العمالة المنزلية، فإن عدد عقود الشغل لا يتجاوز 2000، حسب الأرقام الرسمية في غشت 2020.

وأفادت سبات أن ما يقارب 4500 مسجلين في الضمان الاجتماعي، كان أغلب أطرافها من المشغلين أجانب، مشيرة إلى أن المغرب لا يتوفر على معطيات رسمية دقيقة حول العمالة المنزلية.