بنموسى بعد لقائه بالنقابات: مستعدون لتسوية ملف "الأساتذة المتعاقدين"

14 ديسمبر 2021 - 17:00

في ظل تزايد الاحتجاجات، والإضرابات، خرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، للحديث عن حصيلة جولات حواراته مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

وقال بنموسى، اليوم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في الغرفة الثانية للبرلمان، إنه “لا يمكن تطوير المنظومة التربوية دون الاهتمام بالعنصر البشري، وتحسين أوضاعه في حوار اجتماعي منتج”، مشيرا إلى أنه قام باستقبال النقابات التعليمية، مباشرة بعد تعيينه وزيرا على رأس هذا القطاع، وذلك من باب “التعبير عن إرادة صادقة لإرساء منهجية تشاركية لتدبير قضايا المنظومة التربوية”.

وأوضح بنموسى أنه عقد جلسات حوارية مع الشركاء الاجتماعيين، توجت بالجلسة الخامسة، التي عقدت الثلاثاء، والتي خلصت، حسب قوله، إلى حصر عدد من الملفات، والتقدم في تصور الحلول المناسبة.

وتحدث بنموسى عن انعقاء لجنة تقنية، تتكون من ممثلي الوزارة، والنقابات، والأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، عقدت لقاءها في وقت سابق، و عبرت فيها الوزارة عن استعدادها لتسوية ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، وذلك “في إطار مقاربة لإيجاد حلول مبتكرة وملائمة”، مشددا على أن اللقاءات ستتواصل، للتوصل إلى حلول مناسبة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين.

 

وتحدث الوزير عن شرط ثلاثين سنة لاجتياز مباريات الأساتذة، وقال إن وزارته وضعت شروطا لانتقاء الأساتذة، لتعزيز كفاءاتهم، وتحقيق الجودة المنشودة، وجعل المباريات المقبلة فرصة لاستقطاب الكفاءات المهنية، مشددا على أن “الحكومة تسعى إلى بلوغ الجودة، وهذه أولويتها، وهو ما تسهر عليه الوزارة”.

ومن جانبه، عبر فريق التجمع الوطني للأحرار عن دعمه للوزير بنموسى، الذي التحق حديثا بمكتبه السياسي، وذلك في تعقيبه خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين.

وقال الفريق إنه يثمن قرار الوزير بتخفيض سن الولوج إلى مراكز تكوين الأساتذة، وتحديده في عمر الثلاثين سنة، معتبرا أن هذا الإجراء “مقدمة لتحسين جودة الولوج للمراكز”.

وأضاف أن المباريات الأخيرة لولوج مراكز التربية والتكوين، مرت في جو مسؤول عرف مشاركة كبيرة للشباب، وضدا على ما وصفه بـ”الادعاء أنه قرار غير شعبي”.

واعتبر الفريق أن قرار تحديد سن الولوج لمهنة التدريس في ثلاثين سنة “لن يظهر أثره إلا بعد سنوات”، معتبرا الردود الغاضبة من هذا القرار “غير موضوعية، ولا تعدو أن تكون حملات دعائية ترتكز على مواقف مسبقة، واحتجاجات بخلفيات أخرى تسعى إلى فرملة إصلاح الحكومة”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.