جدل كبير خلفه قبول مسؤول سياسي في تطوان في عملية الانتقاء التي تسبق مباراة لتوظيف أستاذ مساعد بكلية الآداب ومقرها بمارتيل، بينما توحي الانتقادات بأن المسؤول، وهو في الثلاثينيات من عمره، قد استفاد بشكل من أشكال المحاباة في هذه المرحلة من المباراة، حينما جرى وفق المزاعم نفسها، في مرحلة الانتقاء، إقصاء مرشحين آخرين يملكون خلفية تخصص أكثر تفضيلا من حيث الشروط المقررة لهذه المباراة، فيما يُعتقد بأن المباراة إذا أُجريت في نهاية المطاف، فإن منصبها سيؤول إليه دون شك. يعزو المتشككون ذلك إلى طبيعة الوظيفة نفسها: أستاذ مساعد في آداب التواصل والإعلام، وهي وظيفة استُحدثت هذا العام فقط، وكأنها « فصلت على مقاسه »، بحسب الادعاءات.

المسؤول المعني، هو أنس اليملاحي، وهو كاتب لشبيبة الاتحاد الاشتراكي على مستوى منطقة تطوان، كما كان مكلفا بالدراسات في ديوان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (الاتحاد الاشتراكي)، وقبلها كان مكلفا بالمهمة نفسها في ديوانه عندما كان وزيرا لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

حصل اليملاحي على إجازة في الإعلام بكلية الحقوق بتطوان، عام 2010، وعام 2012، حاز على ديبلوم ماستر في الاتصال من معهد فهد للترجمة بطنجة، ولاحقا، نال درجة الدكتوراه، عام 2019، من كلية الآداب نفسها، حول موضوع « السياسة الاستعمارية بتطوان وعلاقتها بالصحافة ». عمل قبل ذلك، وبالتحديد في عام 2015 مدرسا بالحصص في كلية الآداب نفسها في مارتيل بوصفه « أستاذا زائرا ».

اليملاحي الآن، نائب لرئيس جماعة تطوان. لكن دون أن يكون لديه عمل قار.

هل فعلا، يستخدم هذا المسؤول صلاته السياسية لتغيير مسار نتائج مباراة توظيف؟ بغض النظر عن مجموع المسؤولين الاتحاديين في منطقة تطوان، الذين يدافعون عن زميلهم في هذه القضية (وصلت درجة ذلك إلى تهديد محام من الحزب باستعمال موارد مكتبه لملاحقة أي شخص يقوم بالتشكيك في المباراة لدى المحاكم)، فإن عميد كلية الآداب، مصطفى الغاشي، يدعو إلى تجاهل كل الاتهامات.

العميد، الذي عين في منصبه أواخر عام 2019، وبعد تردد، أجاب عن قائمة أسئلة بعثها إليه موقع « اليوم 24″، وهو يقول: « لم يجر إقصاء أي مرشح؛ وكل ما في الأمر أن المباراة اعتمد فيها على منصة رقمية يُدخل  فيها المرشحون جميع معطياتهم وشهاداتهم والوثائق المطلوبة، إلا أن هناك عددا كبيرا من المرشحين لم يدلوا بالوثائق الضرورية فتم استبعادهم »، بحسبه، فإن هذه الوثائق تشمل شهادة الدكتوراة، والأطروحة، والمعادلة في حالة كان الدبلوم المحصل عليه مصدره جامعة من خارج المغرب، أضف إلى ذلك رخصة تطلب بالنسبة للموظفين الذين يرغبون في الترشح لهذه المباراة.

لكن، لمَ أحدثت الكلية منصب أستاذ لمادة « آداب التواصل والإعلام »، فجأة هذا العام؟ يجيب العميد: « المنصب الذي أحدثته كلية الآداب بتطوان جاء في إطار مشروع البكالوريوس، حيث تقوم الحاجة إلى مواد جديدة مرتبطة بالمهارات واللغة والتواصل، مع الانفتاح على الإعلام كمجال أصبح يفرض نفسه بقوة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وتستقبل العديد من الخريجين للعمل في حقل الصحافة والإعلام ». ويضيف موضحا: « المسألة مرتبطة بتصور ومشروع، ولا علاقة لها بالاختيار السياسي ».

ألقت بعض المزاعم اتهامات على العميد نفسه في هذه القضية، باعتباره شخصا مقربا من هذا الحزب. فقد نشر « خطابا تأبينيا » عقب رحيل مسؤول اتحادي، اسمه محمد الملاحي، وقد كان نائبا في البرلمان. وبالرغم من أن الملاحي لم يكن زميله في الجامعة، إلا أن العميد كتب حينئذ « إننا (برحيله) نعزي أنفسنا ». وقد وصفه لاحقا بـ »الصديق العزيز ». يشار إلى أن هذا العميد كان قد ألغى في دجنبر عام 2019، مناقشة لرسالة دوكتوراه، تقدم بها طالب يساري، حول « الخطاب السياسي لعبد الإله بنكيران »

رغم ذلك، فإن العميد يقول لـ »اليوم 24″: « لست من حزب الاتحاد الاشتراكي، وأحترم هذا الحزب الوطني مثل باقي الأحزاب الوطنية الأخرى ».

يخلص الغاشي إلى أن الجدل المحيط بمباراة المنصب الذي أحدثه هذا العام، « معتاد »، ويضيف: « لقد تعودنا خلال مناسبات مباريات التوظيف، على الاحتجاج ضد النتائج حتى قبل الإعلان عنها »، مع ما يصاحب ذلك من « خلق الكثير من الأخبار الزائفة، وغير الصحيحة بغية التشويش على المباراة ونتائجها ».

كما يشدد على أن مباراة توظيف أستاذ مساعد في مادة آداب التواصل والإعلام، « احترمت فيها الشروط والضوابط القانونية في هذا المجال، وقد تبارى الجميع بناء على شبكة للتقييم لا وجود فيها للاعتبارات الحزبية أو السياسية؛ وجميع المتبارين مرشحون مغاربة متساوون في الحقوق وتكافؤ الفرص ».

من جهة أخرى، اكتفى المرشح لهذه المباراة، أنس اليملاحي، ردا على ما يلاحقه من لغط، بالقول: « هذه المسألة لا تخصني، بل تخص الإدارة… ما عندي حتا شي حاجة في هذا الموضوع، والإدارة لها كل المسؤولية »، كما قال، ثم أغلق هاتفه بمجرد محاولة طرح مزيد من الأسئلة عليه.