المقصيون من دكتوراه مكناس يلجؤون للقضاء الإداري

بعد بيان الحقيقة، الذي وقعه مختبر القانون والتنمية، ومختبر العلوم القانونية والقضائية، في كلية الحقوق بمكناس، أول أمس الثلاثاء، نشر موقع  » اليوم24  » مضمونه، بشأن ادعاءات طلبة ماستر الأسرة والقانون، عاد هؤلاء الطلبة، اليوم الخميس، للرد على بيان الكلية، وتأكيد أحقيتهم في اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه.
وكذّب بيان للطلبة، توصل « اليوم24″ بنسخة منه،  بيان الحقيقة، الذي أصدره مختبر القانون والتنمية، ومختبر العلوم القانونية والقضائية، فيه مغالطات، أهمها أن الطلبة يتوفرون على شهادة الماستر في القانون الخاص، ولا حاجة لهم بالمعادلة كما أشار بيان الحقيقة، لأنهم أبناء الكلية، وأساتذتهم أدلوا بما يفيد ذلك.
وأضاف بيان الطلبة أن ادعاء الاعتماد على معيار الاستحقاق مجانب للصواب، لأن من الطلبة المقصيين من حصل على ميزة حسن في شهادة الماستر، بينما طلبة حصلوا على ميزة مستحسن اجتازوا مباراة ولوج سلك الدكتوراه.
في سياق متصل، أكد عضو في هيأة دفاع الطلبة، في تصريح لـ » اليوم24 « ، أن مباشرة الدعوى أمام القضاء الإداري، يجب أن تحترم الشروط المسطرية الشكلية، وهي انصرام أجل شهرين، بالنظر إلى كون المتضررين تقدموا بتظلماتهم لإدارة الكلية، وتوصلوا بمحاضر المفوض القضائي في هذا الشأن.