قدم هشام حافظ، الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية، خلال مشاركته في ندوة المغرب وإفريقيا التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطوان اليوم الخميس، تحليلا لجهود التعاون المغربي مع بلدان القارة جنوب الصحراء، والتي قال إنها كانت متعددة الأبعاد وأعطت أهمية للبعد التقني على الخصوص.

وقال الباحث، إن توجه المغرب نحو إفريقيا خلال العقدين الأخيرين، جاء بعد استقراء لتحولات وطفرات عرفتها الساحة الدولية مع بروز قوى اقتصادية جديدة متمثلة في الصين وروسيا والبرازيل والهند، وكذا الشيخوخة التي تضرب المجتمعات الغربية والتي تعزز هجرة الشبان الأفارقة نحو هذه البلدان، ثم أخيرا التحديات التي طرحتها الأزمات العالمية، المالية في 2008، والوبائية في 2020، وأثرها على الأمن الغذائي والاقتصادي لبلدان إفريقيا.

هذه الطفرات قال الباحث إنها فرضت على بلدان إفريقيا تحديات مشتركة، لاسيما في المجال الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية، وتحقيق فرص الشغل للشباب، ومواجهة تهديد الأمن الغذائي، مضيفا أن المغرب كان حقق خلال العقدين الأخيرين إنجازات هامة في الملفات المذكورة، لاسيما من خلال اشتغاله على مشاريع البنيات التحتية، وإصلاح السياسات القطاعية، والمخطط الأخضر في الفلاحة، ومخطط الإقلاع الصناعي، واكتساب خبرة في تدبير مشاكل الهجرة، الأمر الذي مكنه، حسب الباحث، من اكتساب مجموعة من التجارب وبلورة نموذج تنموي يكون رهن إشارة الدول الإفريقية.

وسجل حافظ أن المغرب تجاوز خلال العقدين الأخيرن 1000 اتفاق واتفاقية أبرمها مع إفريقيا جنوب الصحراء، كما أجرى الملك محمد السادس 51 زيارة رسمية لبلدان المنطقة.

وكشف تحليل مجموع هذه الاتفاقيات أن 33 في المائة منها تخص التعاون التقني، لاسيما ما يخص عصرنة الفلاحة وملاءمتها مع التغيرات المناخية، وكذا ما يهم البنيات التحتية والطاقات المتجددة، وأيضا تزويد الساكنة بالكهرباء والماء، فضلا عن اللوجستيك، في إطار تبادل الخبرات والتجارب، مبرزا أن هذا الرقم يظهر غلبة البعد التقني على نظيره الاقتصادي في توجهات المملكة.

وجاء موضوع التعاون الاقتصادي في الرتبة الثانية بنسبة 24 في المائة من الاتفاقيات المذكورة، فيما 16 في المائة منها تخص التعاون في مجال التنمية البشرية والتكوين، و10 في المائة تخص التعاون المؤسساتي، وضمنها اتفاقيات لحماية المستثمرين وتجاوز ازدواجية التضريب وغيرها.

البعد الاستراتيجي بدوره حظي بمكانة هامة في عدد كبير من الاتفاقيات، بنسبة 10 في المائة، ومن أهمها يقول الباحث، مشروع منصة الأسمدة في إثيوبيا، وهي الدولة التي تضم 100 مليون نسمة وتقع في منطقة تعاني من مشاكل الأمن الغذائي، نتيجة الجفاف المتردد وغيرها من المشاكل.

أما المشروع الثاني الذي أشار إليه الباحث فهو أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي يمر من منطقة غرب إفريقيا التي يعاني سكانها من ضعف كبير في التزويد بالكهرباء.

وخلص المتحدث إلى أن الاستثمارات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء، تأتي لتلائم خصوصيات كل جهة واحتياجاتها، في إطار استراتيجي.