يخشى موظفو المحاكم الاقتطاع من أجورهم، في حال غيابهم عن وظائفهم جراء منع من لا يتوفرون منهم على « جواز التلقيح » من ولوج مكاتبهم، وفقا لدورية وزارة العدل يبدأ مفعولها الاثنين.
النقابة الوطنية للعدل، قالت في بيان، الجمعة، إن فرض جواز التلقيح على العاملين في المحاكم، « إنكار للعدالة ». وأضافت أن « التلقيح « اختياري »، رافضة أي « تعد على أجور الموظفين الذين يمكن أن يطالهم المنع من الولوج إلى مقرات عملهم » بالمحاكم.
وكانت دورية مشتركة لكل من وزير العدل، ورئس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أبلغت القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم، بالالتزام بالعمل على الإدلاء بـ »الجواز الصحي » الخاص بهم متى طلب منهم ذلك.
وطلبت الدورية من المسؤولين القضائيين الحرص على تنفيذ قرار السلطات الحكومية بدءا من يوم الاثنين المقبل.
