تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، في مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
ويقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، المشروع المذكور، صباح الثلاثاء المقبل، في اللجنة البرلمانية المختصة، وذلك بعد سنتين من إحالته من طرف الحكومة السابقة على مجلس النواب، في 25 دجنبر 2019، ليحال على لجنة القطاعات الاجتماعية في 9 يناير 2020.
ويهدف مشروع القانون المذكور، إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.
ويرتقب أن يتم ذلك من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة؛ وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، وتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها.
ويقترح المشروع أن تضم الهيئة أجهزة جديدة، كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة؛ وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.
وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قدم مشروع قانون هيئة الصيادلة في اجتماع للحكومة السابقة، بتاريخ 7 نونبر 2019، وتدارسه المجلس الحكومي وصادق عليه، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، صدر آنذاك.
