منظمات نساء ستُراقب محاكمة المتهمين في فضيحة "الجنس مقابل النقط" في سطات

18 ديسمبر 2021 - 09:30

تتلاحق تداعيات فضيحة “الجنس مقابل النقط”، بكلية الحقوق في سطات. وأعلنت منظمات نساء عن مضيها في مراقبة محاكمة المتهمين في هذه القضية، فيما تطالب أخرى بإجراء تحقيق أوسع مع عميد هذه الكلية، إثر إقالته من منصبه على خلفية هذه الفضيحة.

وعبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، عن “استيائها الشديد” من فضيحة “الجنس مقابل النقط”، بعد أن أحيل  خمسة أساتذة جامعيين على القضاء، ثلاثة منهم يقبعون حاليا في السجن.

وقالت هذه المنظمة عبر فرعها الجهوي بالدار البيضاء وسطات، إن هذه الوقائع، “تكشف عن مدى تجذر ظاهرتي التحرش والعنف ضد النساء في المجتمع المغربي” و”غياب ترسانة قانونية لحماية النساء وإنصافهن”.

وعقدت المنظمة عزمها على “تتبع مجريات الملف القضائي ومؤازرة الطالبات واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا”، معتبرة أن الوقائع “تدخل في إطار الاتجار في البشر”. يشار إلى أن النيابة العامة لم تلاحق أيا من الأساتذة المعنيين بهذه الفضيحة، بتهمة الاتجار بالبشر.

من جانبها، حثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن طريق فرعها بسطات، “الجهات الوصية والمسؤولة على ضمان المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة، اعتبارا لكون التعليم العالي حقّ من حقوق الإنسان الكونية”.

بيان لها، أصدرته على خلفية إعفاء السلطات الحكومية لعميد كلية الحقوق بسطات، من منصبه، أعلن تمسك الجمعية بمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. يشار إلى أن لجنة مركزية للتفتيش لوزارة التعليم العالي، خلصت إلى أن هذا العميد كان مهملا في عمله. لكن لم تجر ملاحقته بأي تهم، سواء في هذه القضية أو غيرها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.