بمجرد أن تم تعيينه منسقا جهويا لحزب جبهة القوى الديمقراطية، باشر أحمد المنصوري، القيادي السابق في حزبي التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي حملة تطهيرية طالت أحد أكبر خصومه، وأعدائه.

وبحسب بلاغ، توصل به « اليوم 24″، فقد أعلن أحمد المنصوري المنسق الجهوي الجديد لحزب جبهة القوى الديمقراطية تجميد عضوية محمد الحر، النائب السابق لعمدة مراكش المدان في قضية « كازينو السعدي » بثلاث سنوات حبسا نافذا، وسنتين في قضية صرف 10 مليارات في ظرف 15 يوما، خلال شغله منصب نائب العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال الولاية السابقة.

واستهل المنصوري، ابن عم العمدة الحالية لمراكش مسؤوليته الجديدة على رأس الكتابة الجهوية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بتصفية « الحساب »، و »رد الصاع صاعين » لمحمد الحر الكاتب المحلي للحزب، ومستشار بالمجلس الجماعي لمراكش، بعد أن وصلت الحرب الكلامية، وتبادل الاتهامات بينهما إلى ردهات المحاكم.

وتمكن المنصوري من سحب البساط من تحت أرجل الحر بخوض مفاوضات مع مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، وحميد شباط القيادي البارز في التنظيم من أجل تسيير الحزب في جهة مراكش- آسفي، واتخاذ قرارات لهيكلة التنظيم، كان أولها تجميد عضوية عدوه الأول في مراكش، محمد الحر.

وأوضح الحزب أنه تقرر خلال اجتماع للأمانة الإقليمية ترأسه الأمين الجهوي الجديد، تجميد عضوية الحر، على اعتبار أن ذلك يندرج « ضمن جهود الحزب لتخليق الحياة العامة ».

وأكد الحزب أن محمد الحر لم تعد تربطه أية علاقة بجبهة القوى الديمقراطية، وبالتالي فقد الصفة التمثيلية للحزب. كما فقد الحق في القيام بأية مهمة تنظيمي، أو سياسية متعلقة بالحزب، وليس من حقه، منذ نشر هذا البلاغ، استعمال خاتم يحمل اسم أو رمز الحزب.

ومن المنتظر أن تخبر قيادة الحزب كلا من والي جهة مراكش- آسفي، والأمين العام للحزب، ورئيسة المجلس الجماعي بمراكش، ورئيس مجلس مقاطعة جليز بهذا القرار.