دعوات إلى وزارة الداخلية لتنظيم مهنة إصلاح الهواتف بعد تلاحق قضايا انتهاك الخصوصية

21 ديسمبر 2021 - 09:30

حث  مدافعون عن حقوق المستهلك، وزارة الداخلية على تنظيم مهنة صيانة الهواتف، والحواسيب، إثر تلاحق القضايا المرتبطة بانتهاك الخصوصية، كان مصدرها في الغالب محلات إصلاح هواتف.

وحذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، والمركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، من تسريب معطيات حميمية للمستهلك المغربي من طرف أشخاص يزاولون مهنة صيانة الحواسب، والهواتف بشكل عشوائي.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لـ”اليوم24″، إن “هذه المهنة ظلت لحد الآن تتسم بالعشوائية والفوضى”، والسبب في رأيه يعزى إلى “غياب أية ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون، فضلا عن عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك، والمصلح”.

ودعا “وزارة الصناعة والتجارة، إلى تطبيق قانون حماية المستهلك والقانون المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية، والخدمات، لحماية المستهلك المغربي من تسريب لمعطياته الخاصة جدا، والموجودة في هاتفه المحمول”.

وأشار إلى أن “أي مواطن قد يتعرض إلى تسريب معطياته الشخصية من شخص يدعي أنه يشتغل في صيانة الهواتف”، متسائلا “من يحمي المعطيات الشخصية للمواطنين المغاربة؟”، داعيا “وزارة الداخلية إلى إعطاء الترخيص للأشخاص المناسبين لمزاولة هذه المهنة”.

ومن جانبه، أكد محمد بومهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، في تصريح لـ”اليوم24″، أن “عددا من المواطنين يجهلون التعامل مع معطياتهم، وصورهم الشخصية، سواء على الهاتف، أو الحاسوب”.

وأوضح أن “بعض المواطنين يعتقدون أنهم قاموا بحذف صورهم أو فيديوهات شخصية على هواتفهم، ولا يستوعبون أن الهاتف يحتفظ بها عبر النسخة الاحتياطية من بياناته على الهاتف”.

وشدد المتحدث على أن “عددا من المواطنين وجدوا أنفسهم ضحية ابتزاز لشخص أخذ معطياتهم الشخصية من على الهاتف، أو الحاسوب، أو على “usb””، مبرزا أن “الكثيرين منهم يخافون من الفضيحة، ولا يقدمون شكوى للمصالح الأمنية”.

واعتبر بلمهيدي أنه “لمزاولة هذه المهنة من المفترض أن تقترن بتوفر دبلوم صيانة الهاتف المحمول، وترخيص من طرف الجهات المعنية، لتنظيم هذا القطاع الخدماتي”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.