عادت مطالب إحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية لتثار في مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بحضور محمد الصديقي، الوزير الوصي على القطاع.

وأكدت تدخلات النواب ضرورة إحداث وكالة شبيهة بوكالة التنمية الفلاحية، لتجاوز الإشكالات، التي تعاني منها ساكنة المناطق الجبلية، وفك العزلة عنها، وضمان الالتقائية في المشاريع المخصصة لها، معتبرة أن إحداث هذه الوكالة سيحد من الهجرة القروية نحو المدن، وتثبت الساكنة في مناطقها، بخلق فرص شغل لصالحها.

الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رده على هذا الموضوع، أكد أن فك العزلة عن المناطق الجبلية مشمولة ببرنامج تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، والمناطق الجبلية، والذي تمت بلورته للفترة ما بين 2017 إلى 2023.

وسجل الوزير أن البرنامج، الذي يعتمد على حكامة خاصة، ومشاركة أربع قطاعات حكومية هي الفلاحة والتجهيز والصحة والتعليم، يتم تنزيلها انطلاقا من مشاريع يتم اقتراحها من اللجان الجهوية لتنمية العالم القروي برئاسة الولاة، قبل أن تتم المصادقة عليها وطنيا.

وأضاف أن تنزيل مشاريع هذا البرنامج تعرف تقدما مهما، بعدما بلغت الميزانية البرمجة في الفترة المذكورة 34 مليار درهم، منها 13.66 مليار درهم ممولة من صندوق التنموية القروية، والمناطق الجبلية، وبمساهمة قطاعات 4 حكومية هي الفالحة، والتجهيز، والصحة، والتعليم.

وسجل الوزير أن 72 في المائة من الميزانيات، التي رصدت لهذه البرامج خصصت لاستثمارات في المناطق الجبلية.

كما أشار إلى أن حصيلة جهود فك العزلة القروية، بما فيها الجبلية، بلغت لحد الآن إنجاز 15446 كيلومترا من الطرق، والمسالك القروية مع إنجاز 146 منشأة فنية، وإنجازات مهمة في قطاعي الصحة، والتعليم.