أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاطعتها لجلسة الحوار، المقررة الثلاثاء، مع وزير العدل، والتي كان جدول أعمالها منهجية الحوار القطاعي، وأولويات المطالب.
وقررت النقابة، كما أعلنت في بلاغ، خوض إضراب وطني إنذاري في جميع المحاكم، ومراكز القاضي، المقيم، والمديريات الفرعية، الخميس، والجمعة المقبلين.
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم، الثلاثاء، مع تحويلها إلى اعتصامات أمام المحاكم فور منع الموظفين من الالتحاق بمقرات عملهم.
ونددت القنابة بما سموه بـ »عسكرة المحاكم، والحصار الأمني، الذي فرض على مداخلها، وما صاحبه من تعامل مهين مع أطر هيئة كتابة الضبط ».
