أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ثلاثة مراسيم جديدة، فوض بموجبها عددا من الصلاحيات إلى نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
والمراسيم الثلاثة، التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر، فوضت للوزيرة سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية، وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة، خلال السنة المالية 2022.
كما فوض للوزيرة، أو الشخص، الذي تنيبه عنها إبرام اتفاقيات التعاون المالي وإبرام اقترضات خارجية مع حكومات أجنبية، أو هيآت أجنبية، أو دولية، وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي، أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
أما المرسوم الثالث، فيتعلق بتفويض سلطة إبرام عقود اقتراضات خارجية باسم الحكومة، واستعمال كل أداة مالية أخرى قصد إرجاع الدين الخارجي، وكذا إبرام عقود لتبديل عملات أجنبية، أو أسعر فوائد استعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
