شرعت المحكمة الدستورية في البت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم اقتراع 8 شتنبر الماضي، وأصدرت أولى قراراتها المتعلقة بطعنين يتعلقان بدائرتي بوجدور وتيفلت- الرماني الانتخابيتين.

وأعلنت المحكمة في القرار رقم 147/2021، أنها اطلعت على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر المقدمة من قبل عبد الله ادابدا، بصفته مرشحاً، طالباً فيها إلغاء انتخاب سيدي إبراهيم خي (التجمع الوطني للأحرار) عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر بالدائرة الانتخابية المحلية « بوجدور ».

وقررت المحكمة الدستورية عدم قبول الطلب، لكون الطاعن لم يرفق عريضته بأي مستند لإثبات الوسائل التي يحتج بها، « مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنه »، يقول منطوق الحكم.

واستندت المحكمة على أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، التي توجب « على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها »، وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان.

القرار الثاني ويتعلق بطعن قدمه المرشح عبد الرحمان الفخار، بالدائرة الانتخابية المحلية « تيفلت- الرماني » (إقليم الخميسات)، وصرحت المحكمة أيضا بعدم قبول الطلب، الرامي إلى البت في صحة الاقتراع الذي أجري بتاريخ 8 شتنبر2021 بالدائرة الانتخابية المذكورة، لكون عریضة الطعن « لم تتضمن أي بیان یخص المطعون في انتخابھم ولم ترفق بأي مستند لإثبات الوسائل التي یحتج بھا ».

وكانت المحكمة الدستورية، قالت إنه « على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68 ».

وشهد العدد الإجمالي للطعون انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.