أحصى مجلس النواب حوالي 260 مصورا معتمدا لديه، وفق أحدث إحصاء قام به البرلمان. رقم كبير بحسب مسؤولين في المجلس، يشكل ما نسبته تقريبا 10 في المائة مجموع عدد الصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية لعام 2021.

المصورون المعتمدون من لدن مجلس النواب، خلال ولاياته المتعاقبة، يطرحون مشكلة حقيقية بالنسبة لأجهزته المسيرة، جراء « فوضى » تحدث مرارا داخل البرلمان، لكن المحاولات الجارية في الوقت الحالي، لتنظيم عمل المصورين الصحفيين في البرلمان بالنسبة لمن لديهم حصرا، أحقية وفق القانون، لفعل ذلك، تعترضها عقبات بسبب « بطء تعاون المجلس الوطني للصحافة مع مجلس النواب في عملية فرز قوائم المصورين الصحفيين »، وفق إفادة مصدر مطلع.

مجلس النواب طلب من المجلس الوطني للصحافة، بوصفه الهيئة التنظيمية لقطاع الإعلام في المغرب، مساعدته على فرز الاعتمادات الموجودة لديه، وتحديد الأهلية القانونية للأسماء الموجودة في قوائم الاعتماد لدى مجلس النواب، في مزاولة الصحافة، وكذلك، فرز وتحديد الأهلية القانونية للمنشآت التي يُزعم أن المصورين يعملون فيها.

وأظهر المجلس الوطني للصحافة في بداية الأمر، تعاونا مع مجلس النواب، لكنه لم يمد البرلمان، وفق مصدر « اليوم 24″، حتى الآن بالقوائم التي يمكن الاستناد إليها في فرز لائحة المصورين المعتمدين في مجلس النواب.

مصدر من مكتب مجلس النواب، قال إن البرلمان بصدد « إعداد ميثاق » يحدد الضوابط التي يتوجب التقيد بها في مزاولة العمل الصحفي داخل البرلمان.