قالت النقابة الديمقراطية للعدل، وهي أبرز هيئة تمثل الموظفين العاملين في المحاكم، إن حوارا مع وزارة العدل أفضى إلى « تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة « جواز التلقيح » خلال الولوج إلى مقار عملهم ». كذلك سيعمل هؤلاء المسؤولون على « مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية ».
النقابة ذكرت في بيان، الخميس، أن الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، « سيتمكنون من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح ».
ينهي هذا الاتفاق سلسلة الاحتجاجات التي شارك فيها الموظفون بالمحاكم، منذ الاثنين، بمعية المحامين، ضد فرض « جواز التلقيح » لولوج مقار عملهم.
