قدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب مقترح قانون تنظيمي، بتتميم القانون التنظيمـي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم، وتسيير أشغال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها، يسعى، من خلاله، إلى إلزام المجلس الحكومي بإرفاق مشاريع القوانين، الرامية إلى سن أي تشريع جديد، أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها.

ومقترح القانون، الذي ينتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مناقشته، انطلاقا من الأسبوع المقبل، ينص، أيضا، على أن تقوم الحكومة بإصدار كل النصوص اللازمة للتطبيق الكامل للقوانين بعد نشرها في الجريدة الرسمية، « داخل أجل ستة أشهر ».

ويهدف المقترح، الذي اطلع عليه « اليوم 24 » من خلال تعديل المادتين 19، و21، من القانون المذكور، إلى جعل تقديم دراسة الأثر أمرا ملزما، وذلك بحذف عبارة « كلما اقتضت الضرورة ».

وفي تفسيره لدواعي هذا المقترح، أكد الفريق الاشتراكي في مذكرة التقديم، أن القانون التنظيمـي رقم 065.13 في صيغته الحالية، لم يستطع، منذ صدوره، الحد من ظاهرة تجميد النصوص القانونية، الصادرة في الجريدة الرسمية، بسبب التأخر المتواصل في إصدار المراسيم التطبيقية، اللازمة لتطبيق، وتنفيذ النصوص التشريعية.

وأضاف أن ذلك يؤدي في الكثير من الحالات إلى شل، وتعطيل أحكام هذه النصوص، إما، بشكل كامل، أو بشكل نسبي، وبالتالي عدم نفاذ آثارها، وعدم تحقيق الغايات، و الأهداف المتوخاة منها.

كما سجل الفريق، أيضا، أنه « بسبب عمومية العبارات الواردة بالمادة 19، لايتم الالتزام بإرفاق مشاريع القوانين الرامية إلى سن تشريع جديد، أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول آثارها، والتي تكتسي أهمية بالغة في تحديد التوجهات العامة لمشاريع القوانين، وفي الإجابة عن الإشكالات، التي قد يطرحها تطبيق القانون على المستوى الاقتصادي، والمالي، و الاجتماعي، والاداري، والمهني، والبيئي »

وأكد الفريق أن تقديم الدراسات يمكن « من معرفة أهداف المشروع قانون، المعروض للمصادقة، وأثره على المخاطبين بأحكامه، وكذا تجنب أي تعارض محتمل لهذه المشاريع مع النصوص القانونية، المعمول بها، ومع ما صادقت علية بلادنا من اتفاقيات دولية ».