سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، الذي صدر اليوم، أنه بقي في ذمة حزب « الحركة الديمقراطية الاجتماعية »، 1 مليون و248 ألف درهم، (حوالي124 مليون سنتيم التزم الحزب بردها لخزينة الدولة على ثلاث دفعات خلال 2022، و2023و 2024.

وأشار التقرير إلى أن الحزب قام سنة 2021 بإعادة مبلغ 400 ألف درهم، من إجمال دعم إجمالي بلغ 1 مليون و647 ألف درهم سبق للمجلس أن اعتبر أنه لم يتم استعماله. وأشار التقرير إلى أن جزءا من الدعم الواجب إرجاعه من طرف الحزب يهم انتخابات 2015، و2016.

وكان مثيرا إشارة الحزب إلى أن زعيمه المؤسس محمود عرشان، يقدم سلفات للحزب وصلت قيمتها 1 مليون 234 ألف درهم،  بدعوى أنه « يساعد الحزب في كل استحقاق انتخابي بسلفات تبقى معلقة لمدة »، علما أن الأمين العام الحالي هو عبد الصمد عرشان ابن محمود عرشان.

ولاحظ التقرير أن الحزب لم يقدم الكشوفات المتعلقة بحسابه البنكي عن شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر، 2020. كما قدم جدولا يفيد أنه مدين دون تضمنه أي مبلغ، في حين أنه يشير في الحسابات إلى أنه مدين بـ500 ألف درهم. كما يشير إجمالا إلى أن ديونه الإجمالية تصل إلى 1مليون درهم و234 ألف درهم، دون توزيعها حسب طبيعتها وتاريخ استحقاقها.

وفي جواب المسؤول الوطني للحزب رد بأنه « تعذر على موظفي البنك تسليم الكشوفات، لأن الحساب لم يتحرك  بدون مداخيل أو مصاريف » كما أشار إلى أنه تمت تسوية مبلغ 500ألف درهم مع صاحب الدين، الذي يقوم يإصلاحات في مقر الحزب » وأنه سيسلم الفواتير المتعلقة بالدين ».

وسجل التقرير أن الحزب لم يعمل على وضع حسابه السنوي لدى المجلس الأعلى للحسابات إلا بعد توصله بإعذار من الرئيس الأول للمجلس في 21 ماي 2021، وكشف أن الدولة لم تصرف للحزب الدعم خلال سنة 2020، وهو مبلغ يناهز 467 ألف و750 درهما بسبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخزينة.

ولاحظ المجلس أن الحزب أدلى بحسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير المحاسب، وهو ما يخالف القانون.