لم يسلم حزب الديمقراطيين الجديد، المصنف من الأحزاب الصغيرة، الذي يقوده المحلل السياسي، محمد ضريف، من رقابة المجلس الأعلى للحسابات، التي تعقبت الأحزاب لتتأكد من صحة نفقاتها.

وفي سابقة غريبة، لم يخطأ مجهر مجلس العدوي هدفه وهو يفتحص مالية حزب ضريف، ويتتبع  مآل ما قدمت له الدولة من دعم مالي، وإن لم يتجاوز 47 مليون سنتيم سنة 2020.

وفي هذا الصدد، عاب تقرير المجلس الأعلى، المخصص للتدقيق في حسابات الدعم، الموجه للأحزاب في عام كورونا، أنه قام باقتناء جهاز تلفاز بمبلغ قدره 4.150,00 درهم، وأدلى لقضاة العدوي بفاتورة غير مستوفية لجميع الشروط القانونية، و »ذلك لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري، وكذا رقم التعريف الضريبي، ورقم القيد في الرسم المهني، ورقم التعريف الموحد للمقاولة، المنصوص عليهم في القوانين، والأنظمة ذات الصلة، لاسيما القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة، وما تنص عليه مادته 49، ومدونة الضرائب في المادتين 145 و146.

وفي رد غريب لم يقنع  قضاة الافتحاص في مجلس العدوي، سارع المسؤول الوطني لحزب ضريف للتبرأ من فاتورة جهاز التلفاز، الذي اشتراه الحزب، وقال في تبريره المحاسباتي على ملاحظات المجلس المالية: لقد « أدرجت سهوا ».