الأحزاب المغربية تعول على المال العام.. أربعة أحزاب فقط لا تتلقى الدعم العمومي

24 ديسمبر 2021 - 22:30

تصدر حزب الإتحاد الدستوري لائحة الهيئات السياسية المغربية من حيث مدى الإستقلالية عن التمويل العمومي، وفق ما أكده تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2020، فيما لم تحصل 4 أحزاب على الدعم أصلا ولأسباب مختلفة.

ولا تشكل التمويلات العمومية إلا 13.2 بالمائة من موارد الإتحاد الدستوري وفق ما أكده التقرير، ما يجعله الأقل اعتمادا على تمويل الدولة، ويسجل التقرير أن 86.8 بالمائة من موراد حزب « الحصان » جاءت من عائدات غير جارية تخص تسوية دائنيات للحزب وذلك بإجمالي 6.16 مليون درهم، فيما لم تسجل أي مداخيل تتعلق بواجبات الإنخراط والمساهمات لهذا الحزب.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فحل في المرتبة الثانية من حيث استقلالية موارده عن الدعم العمومي، وذلك بنسبة لا تتجاوز 22.49 بالمائة، هذا الحزب جاءت أغلب موارده من واجبات الانخراط، والمساهمات بإجمالي 18.7 مليون درهم، أي ما يشكل نسبة 77.22 في المائة.

وفي المقابل، شكل الدعم العمومي ما يقارب نصف مداخيل أحزاب الاستقلال (بنسبة 47.2 بالمائة)، و(الإشتراكي الموحد بـ48.36 بالمائة)، والعدالة والتنمية 48.89 في المائة، والتقدم والاشتراكية 54.52 في المائة،

وإضافة إلى الأحزاب الصغيرة، التي تصل فيها حصة التمويل العمومي من مجموع الموارد إلى 100 في المائة، رصد التقرير أن عددا من الأحزاب الكبرى، بدورها، تعتمد بشكل كبير على الدعم العمومي، ومن بينها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بنسبة 82 في المائة،. 79 في المائة، تليه الأصالة والمعاصرة بـ80.53 في المائة، والحركة الشعبية بـ79.96 في المائة.

وفي المقابل، لم تتلق 4 أحزاب أي دعم عمومي، خلال السنة الماضية، واعتمدت كليا على مواردها الذاتية، يقول التقرير، وذلك إما لعدم مشاركتها في الانتخابات العامة التشريعية لسنة 2016 (حالة النهج الديمقراطي)، أو لعدم تسوية وضعيتها تجاه الخزينة (أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والديمقراطي الوطني).

وبشكل عام، سجل التقرير أن التمويل العمومي في هذه السنة مثل 53.01 في المائة من مجموع الموارد لامصرح بها من طرف الأحزاب السياسية مقابل 46.83 في المائة سنة 2019، و54.9 في المائة سنة 2018.

وتوصلت الأحزاب السياسية بما مجموعه 64.44 مليون درهم، خلال العام الماضي، كمساهمات في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وهو ما يشكل 80 في المائة من إجمالي المبلغ، الذي اعتمد في هذا الإطار في قانون مالية 2020.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي