كشف تقرير صادر عن منظمات أمريكية داعمة للديمقراطية، عن الجهود الكبيرة التي بذلها الحزب الجمهوري من أجل « تخريب الديمقراطية » في البلاد، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، بعد أن عملوا على إفشال الانتخابات من خلال مجموعة من القوانين، وعلى مستوى عدد من الولايات.

حسب تقرير لصحيفة غارديان البريطانية، فالعام الذي بدأ بالهجوم العنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي ينتهي بمحاولات حثيثة لتسييس أو تجريم الإدارة الحيادية النزيهة للانتخابات أو تخريبها بطرق أخرى.

وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 262 مشروع قانون قُدمت في 41 ولاية تخرّب العملية الانتخابية، وتحولت 32 من هذه المشاريع إلى قوانين سارية في 17 ولاية.

من الطرق الرئيسية التي حاول المشرعون المتأثرون بترامب من خلالها تخريب الانتخابات مستقبلاً تغيير القواعد، بهدف منح المجالس التشريعية السيطرة على فرز الأصوات.

ففي ولاية بنسلفانيا، رفض الحاكم الديمقراطي توم وولف مشروع قانون تم تمريره في أعقاب هزيمة ترامب، كان يهدف إلى تغيير قانون الانتخابات في الولاية.