برلمان مصر يرفض قانون منح "الضبطية القضائية" للنقابات السينمائية والموسيقية

27 ديسمبر 2021 - 07:00

رفض مجلس النواب المصري، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978، والذي استهدف منح وزير العدل، بالاتفاق مع النقيب المختص، سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية، في مواجهة المخالفين لأحكام القانون.

ويُعد هذا أول تشريع حكومي يرفضه مجلس النواب الحالي، منذ انعقاده في 12 يناير الماضي، والثاني على مدى 6 سنوات كاملة، حين رفض المجلس السابق قانون الخدمة المدنية في 20 يناير 2016، ثم سرعان ما أقره بعد تعديلات محدودة عليه.

وشهدت قاعة البرلمان مناقشات موسعة حول مسألة منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بما يتعارض مع العمل النقابي، ويمهد إلى تعديلات تشريعية مماثلة بمنح النقابات المهنية الأخرى الضبطية القضائية.

وقال النائب عن حزب “العدل” عبد المنعم إمام: “الحكومة باتت تستسهل فكرة زيادة كل ما يتعلق بالرسوم، من دون النظر إلى الأوضاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أن مجال الفن لا يقتصر على نجوم الصف الأول فقط، وإنما جميع العاملين خلف الكاميرات”، مستنكراً منح أي مؤسسة أو كيان للضبطية القضائية، حتى ولو كانت نقابات مهنية، بهدف تقنين إجراءات المنع والمصادرة والحبس بحق أعضائها.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.