مسؤول بوزارة الداخلية: التخلي عن الورق في وثائق الحالة المدنية "مسألة وقت"

27 ديسمبر 2021 - 13:00

أكد عز الدين الحرشي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش أن اختصاصات النيابة العامة في قضايا الحالة المدنية قضائية وإدارية، ورقابتها على ضباط الحالة المدنية تكون مستمرة، وتبتدئ منذ التسجيل في سجلات الحالة المدنية أي الولادة وتنتهي عند الوفاة.

وأشار الحرشي خلال ندوة حول مستجدات قانون الحالة المدنية رقم 36.21 نظمت بمبادرة من مجلس مقاطعة جليز بمراكش أمس، إلى بعض الأخطاء والإشكاليات التي تطرح أمام النيابة العامة لدى توصلها بالسجلات من طرف ضباط الحالة المدنية، وهو ما يتطلب العمل على الرقابة القبلية للوثائق من طرف هؤلاء الضباط قبل وصولها إلى النيابة العامة، والرجوع إلى تسجيل التصريحات الأولية. وأكد الحرشي أن عمل ضابط الحالة المدنية ينبغي أن يكون سنده هو النص القانوني، لأن قانون الحالة المدنية مرتبط بقوانين أخرى.

وأوضح عبد الكبير مستمر، رئيس مصلحة مراقبة مكاتب الحالة المدنية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن قانون الحالة المدنية جاء في ظروف انتقالية، إضافة إلى إكراهات العولمة التي فرضت دخول تسجيل بيانات الحالة المدنية، في إطار تعميم وتنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها بشكل تدريجي في الفترة المستقبلية، التي سيتم فيها التخلي عن التسجيل في الورق والسجلات.

وأضاف عبد الكبير مستمر أن النظام المعلومياتي المقبل سيكون متطورا ليمكن ضباط الحالة من الضبط الإلكتروني لجميع العمليات والمساطر المتعلقة بالحالة المدنية، وإسداء خدمات من جيل جديد للمرتفقين والشركاء وباقي الإدارات العمومية. وأشار مستمر إلى أن المستجدات العديدة والمتنوعة، التي جاء بها قانون الحالة المدنية، من قبيل إحداث “المنظومة الرقمية الوطنية لتسجيل واقع الحالة المدنية”، و”بوابة الحالة المدنية”، جاءت لتوفير المعطيات للموظفين، والباحثين وتحديثها.

من جهته، أكد رئيس مجلس مقاطعة جليز عمر السالكي على أهمية تنظيم هذه الندوة حول مستجدات قانون الحالة المدنية، انطلاقا من أن الموارد البشرية تعد عاملا مهما في إنجاح أي تجربة، وبالتالي فإن الاستثمار فيها استثمار ضروري لإنجاح التجرية. وأوضح السالكي أن الهدف من هذه الندوة هو التواصل بين الجهات الوصية وضباط الحالة المدنية بغرض تطوير القدرات المهنية للعاملين في هذا المجال بمختلف الملحقات الإدارية. واعتبر أن اللقاء خطوة أولى في سلسلة لقاءات تروم تطوير الذات المهنية بشكل يبقى أداء وعطاء ضباط الحالة المدنية والمتدخلين في أبهى حلته.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.