حزب الوسط الاجتماعي، وطيلة تاريخه لحوالي 30 عاما، لا يظهر بأنه يعاني من مشاكل. فأمينه العام، لحسن مديح، لا يتزحزح من منصبه. وكذلك نتائجه، فهو لا يتحوز على أي مقعد في البرلمان، كما كان حاله دوما باستثناء مرة، حصل فيها على مقعد في مجلس المستشارين.
وضعية سياسية لا تعكسها بياناته المالية. فهذا الحزب، وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مازال قادرا على تعبئة أعضائه لدفع واجبات الانخراط لفائدته. بلغت هذا العام 30 مليون سنتيم. هيئات سياسية ذات وزن برلماني في المغرب، لا يساهم أعضاؤها بهذه المبالغ وفق المجلس الأعلى للحسابات. أضف إلى هذا، 47 مليون سنتيم ساهمت بها الدولة في مصاريف تسييره. رغم ذلك، فإن شهية هذا الحزب مفتوحة على النفقات، وفي هذا العام (دون احتساب الموارد والمصاريف المرتبطة بانتخابات 8 شتنبر)، صرف الحزب 94 مليون سنتيم على تكاليف التسيير، وأيضا لاقتناء حاجياته.
وبسبب هذه الشهية، ظهرت خروقات للقانون. ومشكلة مسؤولي هذا الحزب الرئيسية كانت في اختفاء مالك البناية التي يكترون فيها مقرا مركزيا لهم. تركهم ذلك في مواجهة استفسارات المجلس الأعلى للحسابات دون وثائق.
فقد لاحظ هذا المجلس أن حزب الوسط الاجتماعي قام بأداء مصاريف الكراء بمبلغ ستة آلاف درهم دون أن يقدم أي وثائق إثبات بشأن صرفه. وفي رده، أشار المسؤول الوطني إلى أنه « سيوافي المجلس بوصل الكراء ».
كما قام بأداء مصاريف الماء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره 1773 درهم. ولتبرير صرف هذه النفقات، تم تقديم فاتورات غير معنونة باسمه، وبالتالي لا يمكن إدراج هذه النفقات ضمن تكاليفه. وفي رده، أوضح المسؤول الوطني أنه « نظرا لوجود مالك المقر بالخارج، تعذر على الحزب تسوية الوضعية « .
