أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، أن الحكومة عملت على الحفاظ على حقوق عمال، ومستخدمي شركة مصفاة « سامير » في ظل المسار القضائي، الذي دخلته الشركة، وبعد الحكم، الذي صدر بتصفيتها.
وأكدت بنعلي خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية في ملجس النواب، أن المستخدمين في الشركة يتلقون أجورهم بانتظام، كما يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون بموجب ذلك من جميع الحقوق من تعويضات عائلية، وتعويض عن المرض، وتغطية صحية، وتأمين عن حوادث الشغل.
وأضافت أن الشركة حافظت، أيضا، للمستخدمين على خدمات النقل، والإقامة بمراكز الاصطياف، والأنشطة الثقافية والترفيهية، التي يوفرها المركب الرياضي، التابع للشركة.
وردا على مطالب باستغلال أملاك الشركة، أشارت الوزيرة إلى أن يد الحكومة مغلولة في هذا الملف لكونه لايزال بيد الجهات القضائية المختصة، أصدرت حكما بالتصفية القضائية للشركة، وإسناد تفويت أصول الشركة للسانديك القضائي، مؤكدة أن الجميع ملزم بالتقيد منطوق الحكم بمن في ذلك السلطات الحكومية.
وبعدما أكدت أن مصير الشركة رهين بما سيقرره القضاء في إطار مسطرة التصفية، قالت الوزيرة إن الحكومة ستنظر في المسألة التقنية للشركة.
