قررت جامعة محمد الأول بوجدة إحداث لجنة للاستماع، يُفترض أن تتلقى شهادات من طالبات تعرضن للتحرش الجنسي من لدن أساتذة جامعيين. واللجنة ستتشكل، بحسب بيان، من « أستاذات متخصصات، وطبيبة نفسانية ».
والجامعة قررت المضي في هذه الإجراءات، بعدما أصبحت موضعا للانتقادات، جراء انكشاف ما يُعتبر فضيحة جديدة للسلوك المهني لطاقم التدريس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، مثلما حدث في كلية الحقوق بسطات، أو ما يعرف بـ »فضيحة الجنس مقابل النقط ».
وإثر تسرب مراسلات يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة، وبين أستاذها، يضغط من أجل الحصول على خدمات جنسية مقابل سجل نقط جيد، سادت الاحتجاجات في هذه المدرسة، قبل أن يفضي اجتماع على عجل، بين مدير هذه المدرسة، وجمع من طلابها، إلى التعهد بتنفيذ إجراءات تمهيدي، بينما يستمر تحقيق داخلي في البحث عن تفاصيل هذه القضية، وفق بيان صادر عن الطلبة.
لكن الجامعة، التي تعهدت بمساعدة الضحايا من جميع النواحي، لم تحسم موقفها إزاء الادعاءات الجديدة، وقالت إنها « ستحفظ كرامة طالباتها إذا ثبتت صحة » الاتهامات. مع ذلك، فقد استنكرت « السلوك الشائن »، ووعدت بتفعيل خط أخضر للتبليغ عن حوادث التحرش، وأيضا تخصيص بريد خاص بتلقي الشكاوى بهذه القضايا.
