في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان والقلق المتصاعد في أوساط الشغيلة الصحية، وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة شديدة اللهجة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء، للطعن في مدى قانونية توزيع وتوقيع محاضر استمرارية أو بداية الخدمة للموظفين المنتقلين إلى هذه الهيئات حديثة النشأة.

وتأتي هذه المراسلة في سياق مرحلة تأسيسية بالغة الأهمية تمر منها المنظومة الصحية الوطنية، حيث يرى التنظيم النقابي أن إنجاح ورش المجموعات الصحية الترابية يظل رهينا باحترام المشروعية القانونية، وترسيخ الحكامة الجيدة، والقطع مع أي ممارسات قد تقوض الأمن المهني للعاملين في القطاع.

وأعرب المكتب النقابي عن استغراب الموظفات والموظفين المعنيين، بعد مطالبتهم بالتوقيع على محاضر جديدة مرتبطة باستمرارية أو بداية الخدمة لمواكبة انتقالهم إلى المجموعة الصحية الترابية.

وتساءل التنظيم عن الجدوى والأساس القانوني من فرض هذه الإجراءات على أطر وموظفين يوجدون أصلا في وضعيات إدارية وقانونية قائمة ومستقرة، سبق لهم أن التحقوا بمناصب عملهم وباشروا مهامهم بصفة قانونية تامة.

وفي هذا السياق، استندت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى المادتين 16 و17 من القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مؤكدة أن انتقال الموظفين يتم بقوة القانون ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، وأن وضعياتهم الإدارية وحقوقهم وضماناتهم مؤطرة تشريعيا بشكل لا يتوقف البتة على توقيع محضر جديد لاستمرارية الخدمة.

كما نبه المصدر ذاته إلى خطورة اللجوء إلى مقتضيات المادة 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خارج شروطها القانونية الصريحة، مشددا على رفضه القاطع لاتخاذ عدم توقيع هذه المحاضر ذريعة لاعتبار الموظف في وضعية ترك للوظيفة أو ترتيب أي آثار إدارية أو تأديبية ضده.

وإذ يقر التنظيم النقابي بحق الإدارة في تنظيم وتحيين وضعيات مواردها البشرية، فإنه يشدد على ضرورة أن يتم ذلك في ظل احترام تام لمبدأ ربط الإدارة بالقانون، مبرزا أن تحيين المعطيات الإدارية يمكن إنجازه بيسر اعتمادا على الوثائق والسجلات والمقررات الرسمية المتوفرة لدى المصالح المختصة، ودون إثقال كاهل العاملين بالتزامات غير مستندة إلى نص قانوني واضح.

واعتبرت المراسلة أن النجاح الحقيقي للورش الإصلاحي للمجموعات الصحية الترابية لا يتحقق بكثرة الإجراءات الشكلية والمساطر التي تؤجج التوتر، بل يبنى على توفير بيئة مهنية حاضنة تقوم على الأمن الوظيفي، وصون الكرامة المهنية، واحترام الحقوق المكتسبة، فضلا عن إشراك الفرقاء الاجتماعيين بصفة فعالة في تدبير القضايا المرتبطة بالموارد البشرية التي تعتبر الرأسمال الحقيقي والركيزة الأساسية لأي إصلاح منشود.

وختم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة مراسلته بتقديم ملتمسات واضحة ومستعجلة للمدير العام، تلخصت في ضرورة الوقف الفوري لعملية توزيع وإلزام الموظفين بالتوقيع على محاضر استمرارية العمل إلى حين التأكد الدقيق من سندها القانوني، مع التأكيد القاطع على عدم ترتيب أي تبعات إدارية أو مهنية أو تأديبية بحق الممتنعين عنها، داعيا إلى إرساء مقاربة قانونية وتشاركية مسؤولة تعزز الثقة المتبادلة وتكرس الاستقرار الإداري بما يخدم المصلحة العامة للمنظومة الصحية.