دعا رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصحيح الاختلالات، والتجاوزات المالية، والإدارية، المرصودة داخل التعاضدية لموظفي الإدارة العمومية بالمغرب.
ولمرتين متتاليتين، تدخلت السلطات الحكومية لإقالة رئيسين لهذه التعاضدية، إثر تقارير عن انتهاكات مالية وكان آخرهما، عبد المولى عبد المومني (الاتحاد الاشتراكي)، الذي أقيل من منصبه بقرار حكومي.
وتأتي دعوة فرق الأغلبية، على هامش اللقاء، الذي عقده، الثلاثاء، كل من محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، والشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، مع وفد يمثل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، يتقدمهم رئيسها إبراهيم العثماني، منوهين في هذا الصدد، بالقرارات الصادرة عن المجلس الإداري للتعاضدية، والتوجه القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ الحكامة الجيدة.
وأكد رؤساء هذه الفرق، على أهمية انخراط التعاضدية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ومشيدين بتوجه المجلس الإداري الذي اعتمد على التقسيم الإداري الجهوي لأداء التعاضدية العامة.
وينتظر تنظيم لقاءات خلال الأيام المقبلة لتعميق النقاش حول المقترحات المقدمة من طرف المجلس الإداري للترافع عنها أمام القطاعات الحكومية الوصية.
من جانبه، دعا رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، الفرق البرلمانية للحكومة، إلى الوقوف على بعض الاختلالات التي سجلها المجلس خلال اطلاعه على أرشيف، وحصيلة المجلس، خلال الولايات السابقة، في الإشارة منه إلى الاختلالات السابقة، التي كان تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني على عهد الوزير محمد يتيم، كشف وجود « اختلالات، وتجاوزات في التسيير الإداري، والمالي للتعاضدية تعتبر على قدر كبير من الخطورة ».
والتقرير، الذي رصد الاختلالات، دفع وزارتي الشغل، والمالية إلى حل التعاضدية بجميع أجهزتها، وإجراء انتخابات جديدة، مع إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
