عادت الحياة بمختلف المحاكم في مدينة الدار البيضاء إلى طبيعتها بينما يلجها المحامون دون أي عراقيل، بعد شروع السلطات القضائية بالدار البيضاء في تنفيذ اتفاق بينها وبين هيئة المحامين بالدار البيضاء في 22 دجنبر.

وكشف المحامي محمد أمغار، كاتب المجلس بهيئة المحامين بالدار البيضاء، لـ »اليوم24″، أن المحامين في المدينة يلجون المحاكم منذ يوم الاثنين، بشكل طبيعي ومن دون خضوعهم لمراقبة التوفر على جواز التلقيح من أي طرف سوى من هيئتهم المهنية، وفقا لبنود الاتفاق.

وأضاف أن المحامين في الدار البيضاء استبقوا الاتفاق الذي عقدته جمعية هيئات المحامين، الثلاثاء مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ ليلجوا المحاكم يوم الاثنين، خاصة بعد التزام السلطات القضائية في الدار البيضاء بمقتضيات الاتفاق، السالف الذكر. لكن يشار إلى أن هيئة المحامين في البيضاء ليست ضمن الهيئات التي تشكل جمعية المحامين التي عقدت الاجتماع.

ووفقا للاتفاق المحلي بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أُخرجت ملفات المتقاضين من المداولة، ولم يتعرض المحامون إلى المراقبة سوى من لدن هيئتهم المهنية.

وكشف محضر اجتماع أنه تم الاتفاق على أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بـ »جواز التلقيح » بشراكة مع أعضاء مجلس هيئة المحامين، وفي جميع محاكم الدائرة القضائية.

كما تقرر أن تتحمل هيئة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم، “حفاظا على صحة جميع المرتفقين، الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة”.

وبشأن الملفات المحجوزة للمداولة، التمس النقيب وفق المحضر ذاته من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة، حفاظا على مصلحة المتقاضين.