كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيني غانتس، في أول زيارة علنية يقوم بها عباس لإسرائيل منذ 11 عاماً.
وقالت صحيفة « يديعوت أحرونوت » الإسرائيلية إن غانتس « قدَّم للرئيس الفلسطيني ووفده 100 مليون شيكل من أموال الضرائب بشكل مبكر، وقدَّم 600 تصريح إضافي لرجال الأعمال، و500 تصريح إضافي للدخول بالسيارة للداخل المحتل، وعشرات تصاريح VIP لمسؤولي السلطة ».
من جهته قال بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن الاجتماع ركز على « الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف ».
وأضاف البيان أن غانتس أبلغ عباس « أنه يعتزم مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني ».
من جهته، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، عبر حسابه على « تويتر »، إن الاجتماع « تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية ».
وتطرّق المسؤولان أيضاً إلى « الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين ».
من جهتها قالت إذاعة « كان » الإسرائيلية نقلا عن مصادرها، إن محمود عباس تعهد بـ »عدم السماح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين « بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة وإسرائيل ».
بينما تعهد عباس بالاستمرار على هذا النهج طالباً مع ذلك ببذل الجهود لمنع الاحتكاك قدر المستطاع بين مستوطنين وفلسطينيين في الضفة الغربية.
فيما قال مراسل موقع « والا » الإسرائيلي: إن « وزير الجيش بيني غانتس قال لأبو مازن إن هناك انخفاضاً في عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد المقاومة في الضفة، ويجب عليهم العمل أكثر ».
وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن هذه الزيارة الأولى لأبو مازن داخل إسرائيل مع شخصية إسرائيلية رفيعة منذ 11 عاماً، تم التنسيق لها مع مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
