وجه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنذارا للمستفيدين من دعم الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، يطالب فيه بإعادة المنحة المقدمة في أجل لا يتعدى شهرين.

وحذرت الوزارة الفلاحين بأنه في حالة انصرام الآجال دون أداء ما بذمة المستفيدين، ستقوم الوزارة، باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص، عبر تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين.

وجاء هذا القرار في إطار عملية تتبع ومراقبة مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة للمشاريع المدعومة، ليتبين أنه لم يتم إنجاز أشغال إزالة الأحجار في الضيعات الفلاحية المشار إليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين.

وتفجر هذا الملف سنة 2019، بعدما احتج العديد من سكان المناطق، التي استفاد البعض من سكانها من أصحاب الأراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على استفادة أشخاص من الدعم « دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ».

وأكد المحتجون أن ما تم صرفه من دعم لفائدة العديد من الفلاحين تم في إطار مشاريع وهمية، بينما أشخاص آخرون استفادوا من إعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم بأي أشغال متعلقة بهذا النوع من الإصلاح الزراعي.

هذا، وسبق أن قدمت وزارة الفلاحة ضمن برامج صندوق التنمية القروية دعما للفلاحين، من أجل تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار لتصبح صالحة للزراعة. ويقدر مبلغ الدعم في 30 في المائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد، طبقا لشروط محددة.