شرعت وزارة الداخلية في العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي تم إحداثه بناءً على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

الشروع في تنزيل هذا القانون جاء من عمالة الرباط، وذلك بقرار من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دخل حيز التنفيذ في 24 من دجنبر الجاري، وفق ما كشف عنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبعد العاصمة الرباط، ينتظر أن يتم تعميم العمل بالسجل الوطني للسكان على باقي عمالات، وجهات المملكة بشكل تدريجي، وذلك خلال الفترة ما بين سنتي 2023 و2025.

والتقييد في السجل الوطني للسكان إلى جانب السجل الاجتماعي الموحد، اللذين تم إحداثهما بموجب القانون رقم 72.18، يعتبر أولى الخطوات، التي ستنفذها السلطات لتحقيق، وتفعيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

ويعتبر السجل الوطني آلية رقمية تعتبر القاعدة الرافعة لمنظومة تدبير الدعم، والخدمات الاجتماعية، ويتألف من بنية رقمية تحتية متطورة، قادرة على تجميع، وتسجيل، وحفظ، وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمين بالمغرب، والقاصرين، والمواليد الجدد، وتغييرها عند الاقتضاء.

كما يمكن هذا السجل من منح معرف (رقم) مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد فيه.

ويهدف السجل الوطني للسكان إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم، والتثبت من صدقية المعلومات، والمعطيات المتعلقة بهم.

وفي المقابل، يكمل « السجل الاجتماعي الموحد » المنظومة، حيث يستهدف تقييد الأسر وآلية تقنية من أجل تنقيط الأسر « حساب التنقيط ».

والتقنيط سيأخذ بعين الاعتبار في المجال الحضري، عددا من المتغيرات، من بينها « عدد أفراد الأسرة، ونوع السكن، وعدد الغرف بالسكن، والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء، والهاتف، والغاز، وغيرها.. ومدى التوفر على الحمام، والكهرباء، والمستوى التعليمي لرب الأسرة، إضافة إلى مدى التوفر على حاسوب، ولاقط هوائي، وهاتف ثابت، ومدى الاستفادة من نظام للتغطية الصحية، ومدى استفادة الأسرة من قرض ».

أما في الوسط القروي، فيأخذ تنقيط الأسر بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من قبيل « صنف الأسرة، ونوع السكن، وعدد الغرف، والمستوى التعليمي، والفئة المجتمعية، والمهنية لرب الأسرة، والتغطية الصحية، وامتلاك سيارة، أو دراجة ..وغيرها)، والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، أيضا.

والتنقيط، الذي سيترتب عن عملية تسجيل الأسر في السجل الاجتماعي الموحد، سيتم استخدامه في استفادة الأسر من برامج الدعم الاجتماعي، وسيرتكز على مؤشرات، ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية.