كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأي له حول « من أجل إصلاح نسقي تدريجي لآلية التعويض عن فقدان الشغل »، أن عددا كبيرا من طلبات الحصول على تعويض فقدان الشغل بالمغرب، يتم رفضها بسبب نقص الوثائق أو لضرورة الإدلاء بمعلومات إضافية، والتي تأتي في المرتبة الثانية في أسباب رفض الطلبات.
وفي أفق إرساء نظام جديد للتعويض عن البطالة، دعا مجلس الشامي، إلى تحسين حكامة آلية التعويض عن فقدان الشغل، والإسراع بتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز التواصل في هذا الشأن.
وقال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي توصل بإحالة من رئيس مجلس المستشارين سابقا، من أجل إعداد دراسة حول « التعويض عن فقدان الشغل »، صادق عليها فيما بعد، إنه يتعين إجراء قراءة نقدية لطبيعة الوثائق المطلوبة، والعمل على حذف الوثائق غير الضرورية، وذلك انسجاما مع القانون المتعلق بتبسيط مساطر الإجراءات الإدارية، وهي الدراسة، التي أكد المجلس، أنها تتطلب إجراء دراسة اكتوارية.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الصعوبات، التي قد يواجهها الأجير المغربي، في الإدلاء بما يفيد تعرضه للفصل من قبل مشغله، أوضح المجلس أنه يتعين تبسيط هذا الإجراء من خلال الاكتفاء بالإدلاء بتصريح بالشرف، مصادق عليه من قبل مفتش الشغل.
وأكد مجلس الشامي ضرورة بذل جهود أخرى، خصوصا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجالي الإعلام، والتواصل مع نسيج المقاولات المتوسطة والصغرى، والصغيرة جدا، وذلك من أجل التعريف أكثر بآلية التعويض عن فقدان الشغل بشكل أفضل وتيسير ولوج هذه المقاولات إلى التغطية الاجتماعية، بما يمكن من تحسين نسبة التصريح بأجرائها، داعيا إلى العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة، وشروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
