كشف بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، الاثنين، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بهذا المجلس، “قد حصلت على موافقة وزارة التجهيز والماء لتنفيذ زيارتين ميدانيتين لكل من ورش “الطريق السريع تزنيت- الداخلة” وورش “بناء ميناء الداخلة الأطلسي”.

وليس هناك ما يشير في القانون الداخلي لمجلس المستشارين بشأن المهام الإخبارية للجانه، إلى ضرورة التحوز على موافقة قطاع حكومي أو المسؤول عنه، من أجل تنفيذ مهمة تتعلق بمراقبة نشاط حكومي. وإنما يشير فقط إلى “تنسيق”، لكن بلاغ مكتب مجلس المستشارين استخدم عبارة “موافقة”.

ووزير التجهيز والماء هو نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أي من حزب رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة.

والمادة 127 من القانون الداخلي تقول: “يجوز للجان الدائمة، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو منسق مجموعة أو ثلث أعضاء اللجنة، أن تقوم بمهام استطلاعية مؤقتة حول واقع نشاط مرفق من المرافق العمومية التابعة لإدارات الدولة أو مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية أو أي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، على أن يكون المرفق العمومي موضوع المهمة الاستطلاعية مندرجا ضمن اختصاصات اللجنة الدائمة المعنية”.

وتعتبر المهام الاستطلاعية المذكورة، تضيف المادة نفسها، “مهاما إخبارية ومؤقتة بطبيعتها، ويتعين الحصول على الموافقة لمسبقة لمكتب المجلس والتنسيق مع الحكومة قبل الشروع في القيام بها”.

والطريق السريع تزنيت الداخلة، يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا. وقد بدأت الأشغال فيه عام 2016.