طالبت فيدرالية اليسار، من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تعليق العمل بتحرير الأسعار والعودة لتحديد الحد الأقصى لهوامش ربح شركات توزيع المحروقات، وطالبت الفيدرالية في السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية، فاطمة التامني لأخنوش، بالكشف عن “الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي تفتك بالقدرة الشرائية ومن أجل حماية حقوق المستهلكين”. متسائلة:” متى سيتم تفعيل دور مجلس المنافسة وضمان استقلاليته بعيدا عن التأثيرات السياسية و مراكز الضغط؟”.
ودعت الفيدرالية أخنوش، إلى إرساء آلية لدعم ثمن البيع للعموم في حالة تجاوز ثمن الغازوال 8 دراهم عبر التخفيض من الضريبة التي تقترب من 3 دراهم واعتماد الغازوال المهني لفائدة النقليين على غرار الغازوال البحري.
وأوضحت الفيدرالية، أن تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات لم يساهم في تنزيل اﻷسعار في ظل غياب التنافس بين الفاعلين في القطاع وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وسيطرة شركات معدودة على اكثر من 60 % من السوق والتي تضاعفت وارتفعت ارباحها بعد التحرير، بشكل كبير.
وقالت الفيدرالية في سؤال إلى اخنوش، أن المغرب يستهلك حوالي 8 مليار لتر من الغازوال والبنزين سنويا ، وبأسعار فاحشة لاتقل عن 6.4 مليار درهم بمتوسط لا يقل عن 0.80 درهم في اللتر، حسب ما كشفته حسب نتائج لجنة الاستطلاع البرلمانية، ودراسة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
كما طالبت نائبة فيدرالية اليسار، من رئيس الحكومة، الكشف عن مصير مصفاة سامير بالمحمدية، مؤكدة أن إعادة امتلاك مفاتيح تكرير البترول بإحياء شركة سامير المتوقفة منذ 2015، وتفويت أصولها للدولة المغربية أصبح ضرورة وطنية من أجل الرفع من المخزون الوطني للمحروقات وفك معاقل التحكم في السوق.
