شرع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمليا، للتحضير لخطة بديلة عن التعليم الحضوري في المؤسسات التعليمية، تزامنا مع تدهور الحالة الوبائية، ودخول المغرب موجة جديدة بسبب متحور “أوميكرون”، ومباشرة بعد ارتفاع عدد حالات الإصابات، التي بلغت أعلى معدلاتها اليوم (5618 إصابة جديدة)، اضطرته إلى إعلان حالة استنفار بالوزارة واتخاذ قرارات باغلاق بعض المؤسسات التعليمية، التي تم فيها اكتشاف بؤر للوباء.
وعقد الوزير، الأربعاء، جلسة عمل مع عز العرب حسيبي، مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، خصص لتدارس الحلول الرقمية، التي من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية عندما تقتضي الحالة الوبائية تبني أحد أنماط التعليم غير الحضوري.
وأعلن بنموسى في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه شدد على “ضرورة وضع حلول من شأنها ضمان التكافؤ والإنصاف وتقليص الفوارق بين التلميذات، والتلاميذ”، داعيا “إلى تبني مقاربة تراعي خصوصيات مختلف الأسلاك والمستويات التعليمية”.
وكشف أن” الحلول التي سيتم تنزيلها تدريجيا ستشكل فرصة من أجل الانتقال السلس نحو نظام تعليمي يزاوج بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودة، بغية الارتقاء بمستويات التعليم والتعلم”.
واعتبر “أن المزايا العديد،ة، التي يوفرها التعليم الرقمي، ستمكن من تجاوز بعض الإكراهات، التي تعاني منها المنظومة التعليمية”.
وكان بنموسى قد تحدث في البرلمان، عن تفاصيل خطة التعامل مع أي تطور في الوضع الوبائي، موضحا أنه في حال تم “تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، أو أكثر في نفس القسم في أسبوع واحد، ستضطر وزارته إلى اتخاذ قرار التعليم عن بعد، لمدة سبعة أيام، وفي حال تسجيل عشر إصابات أو أكثر، في فصل واحد، أو عدة فصول، تغلق المؤسسة برمجتها، ويعتمد التعليم عن بعد، أما في حالة إصابة أستاذ أو إطار إداري بفيروس كورونا المستجد، فإنه يقيم بالحجر الصحي لسبعة أيام، وتتم مراقبة مخالطيه خلال الفترة نفسها”.
وقال أيضا، إن” الحكومة وضعت كل الاحتمالات، للتعامل مع أي تطور للوضع الوبائي في كل جهة”، معلنا أنه “سيتم تدبير نمط الدراسة محليا، بين التعليم الحضور، كلما استقرت الوضعية، والتعليم بالتناوب الذي يزاوج بين الحضور، والذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، والتعليم عن بعد في حالة إغلاق الفصل، گأو المؤسسة طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي، مع منح صلاحية اعتماد النمط المناسب للتدريس للمصالح الإقليمية والمحلية بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية”.
