عبر مجلس المنافسة عن رأي سلبي بخصوص “مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه والقاضي بتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء”، وهو مشروع القانون الذي كانت الحكومة السابقة قد أحالته عليه لأخذ رأيه فيه.
ويسعى مشروع القانون المذكور، الذي عرض على المجلس في أكتوبر 2020، إلى تنظيم قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، وإرساء تسعيرة تنافسية لهذه المادة، وتشجيع الإستثمارات الرامية إلى تطوير المنشآت الغازية. وينص مشروع القانون على منح حق احتكار نشاط نقل الغاز الطبيعي لشركة عمومية مجهولة الإسم تحت مسمى “مسير شبكة النقل”، كما يناط بهذا المسير أنشطة التخزين الإستراتيجي، مع منحه حق الرقابة على منشآت النقل والتخزين الإستراتيجي والمرافق الملحقة بها في مجموع التراب الوطني. كما ينص على تغيير إسم الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء لتصبح “هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة” مع توسيع صلاحياتها لتشمل تقنين قطاع الغاز الطبيعي”.
وخلص مجلس المنافسة في رأيه الذي كشف عنه الخميس، إلى أن الاحتكار الممنوح، ضمن مشروع القانون، لمسير شبكة النقل في توفير جميع الخدمات ووسائل النقل من شانه عرقلة التطور السريع لسوق الغاز الطبيعي، وابتكار وسائل تكنولوجية جديدة للنقل، كما يحد من حرية المقاولة الممنوحة للموردين المكلفين بالتموين والموزعين، مضيفا بأنه سيحول دون تطوير سوق تنافسية.
واعتبر المجلس أن هذا الاحتكار “يهدد بإغلاق هذا السوق ويشكل عقبة أمام دخول فاعلين جدد ويحول دون توسيع نشاط الفاعلين الحاليين مما يشكل ضررا بمصلحة المستهلكين والوسطاء حسب وصفه”.
واعتبر المجلس أنه لا يوجد ما يبرر منح الاحتكار المذكور أعلاه، بالنظر لتراجع طلب مستهلكي الغازب الجملة، وفي مقدمتهم المكتب الوطني للكهرباء والماء، والمكتب الشريف للفوسفاط.
كما اعتبر المجلس أن مشروع القانون يضع صلاحيات محدودة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة، التي يهد إليها بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي من لدن الموزع، خصوصا، وأن وأن النص يعزز مجالات تدخل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة على حساب هذه الوكالة.
وقدم المجلس عددا من التوصيات للحكومة للعمل بها في إنجاز صياغة جديدة لمشروع القانون، ومن ضمنها استثناء غاز الهيدروجين من نطاق تطبيق مشروع القانون، وضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى نشاطات نقل الغاز وتخزينه، وكذا قطاع التوزيع .
