بيان نقابة التعليم العالي حول "الجنس مقابل النقط" في مرمى انتقادات منظمات تدافع عن حقوق النساء

07 يناير 2022 - 16:00

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنها صُدمت من البلاغ الذي صدر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المتعلقة بـ”الجنس مقابل النقط”.

وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر، في دجنبر الفائت، عقب توقيف مجموعة من الأساتذة الجامعيين في قضايا الجنس مقابل النقط، عن “اعتزازه بعطاء وتفاني الأساتذة الباحثين في عملهم واضطلاعهم بمسؤولياتهم البيداغوجية والعلمية منذ عشرات السنين، وبالزخم الهائل من الأساتذة الباحثين والمفكرين الذين أنجبتهم الجامعة المغربية”، منزها غالبيتهم الساحقة عن مثل هذه الممارسات، معبرين في بيانهم، عن”استيائهم من الحملة التشهيرية التي طالت الأساتذة”، رافضين “استغلال معطيات هذا الملف لاستهداف المرفق العمومي في التعليم والتكوين”.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت في بيان، الجمعة، إن هذا البلاغ الذي يدعي الدفاع عن جسم أساتذة التعليم العالي، “قد تولدت عنه نتيجة عكسية تجلت في إيحائه بأن الجسم الجامعي يطبعه الفساد بأكمله، في حين أن الأغلبية الساحقة من أساتذة التعليم العالي نساء ورجالا يتمتعون بتقدير كبير لمهنتهم ورسالتهم”.

واعتبرت أن “فضيحة تضامن مسؤولي النقابة مع المعتدين المفترضين أنستهم أنه حسب معطيات القطاع الوصي لسنة 2020/2021، فإن ما يقرب من 30 في المائة، من أساتذة التعليم الجامعي العمومي نساء، وهو ما من شأنه أن يوحي بأن هذا التضامن مع المعتدين يؤكد أن هذه النقابة تتكون حصريًا من الأساتذة الرجال أو أنها تدافع عن مصالح الرجال فقط، في حين أن أغلب الأساتذة والأستاذات أدانوا هذه الأفعال”.

وأوضحت أنه “كان ينبغي لنقابة التعليم العالي، أن تنتهز الفرصة للتعبير عن تضامنها مع ضحايا ملف الجنس مقابل النقط، وأن تطالب بإجراء تحقيق صارم، بدلاً من اللجوء إلى نظرية المؤامرة.

وفي المقابل أشادت الجمعية النسائية، بـ”جرأة الضحايا على كسر حاجز الصمت ووضع حد للإفلات من العقاب الذي ظل يتمتع به المعتدون”.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي