وجه شقران أمام عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمرشح لقيادة الحزب في المؤتمر المقبل أواخر الشهر الجاري، انتقادات شديدة للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، الذي يحاول العودة إلى منصبه في ولاية ثالثة، حيث حمله المسؤولية عما آلت إليه وضعية الحزب خلال السنوات الأخيرة.

ومن خلال أرضية ترشيحه لقيادة الحزب، والتي توصل « اليوم 24 » بنسخة منها، سجل شقران أن لشكر -دون أن يسميه- وقيادة الحزب اختزلت الفعل السياسي في تدبير اللحظة، بأفق حدوده الاستحقاقات الانتخابية، معتبرا أن الحزب في ظل هذه القيادة صار « سجين اللحظة، ومتغيراتها » بعدما كان قبل سنوات يبدع في قراءة الواقع وصياغة الأجوبة، انطلاقا من مرجعيته، ومشروعه المجتمعي، « الأمر الذي فقد معه الحزب الكثير من مصداقيته، وصورته كحزب يشكل قاطرة لليسار، وأحد أعمدة البناء الديمقراطي في بلادنا ».

كما اعتبر شقران أن أجهزة الحزب ضعفت خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي عزاه إلى « مركزة القرار على مستوى قيادة الحزب بالمقر المركزي »، وجعل فروع الحزب في الأقاليم « رهينة بالتعاطي المزاجي مع التنظيم الحزبي »، مسجلا أن توجهات، واختيارات الاتحاد غيبت فيها، أيضا، حتى الأجهزة التقريرية الوطنية، المعنية بإبداء الرأي فيها.

ويواصل الرئيس السابق لفريق « الوردة » في مجلس النواب، معتبرا أن الحزب صار معنيا بالجواب عن سؤال « من نحن وماذا نريد؟ »، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يعد يمتلك الجرأة للدفاع عن قيم الحداثة، واللامساواة والحريات الفردية، وغيرها من القيم، و »صرنا نرهن سلوكنا ومواقفنا بتوجس ردود الأفعال، وآثارھا الانتخابیة ».

والإقرار بحالة الجمود في التنظيم الحزبي، بل وتحوله إلى معطى مناسباتي لا يستقيم، والأدوار المنوطة به في التأطير المحلي وتنمية العضوية، وإشعاع الحزب، والمساهمة في تدبير الشأن المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي.

وعلى المستوى الداخلي، اعتبر المتحدث أن القيادة الحالية للحزب غيبت الديمقراطية الداخلية، والحق في الاختلاف، مسجلا أنها وضعت قوانين بهاجس أمني « لتصبح مجرد أداة للتحكم فيما يمكن أن يطفو على النقاش الاتحادي من أصوات، ومواقف مخالفة لرؤية تكون شخصية أحيانا للقيادة الحزبية ».

وتساءل القيادي الاتحادي عن حصيلة لشكر في قيادة الحزب، ومدى ارتباط النتائج المحققة في الانتخابات الأخيرة بمجهود تنظيمي داخل الحزب، كما تساءل عن مدى حضور القانون الأساسي، والنظام الداخلي في تسيير الحزب، ومدى احترام آجال تجديد الفروع، والأقاليم، ونشر لوائح العضوية، التي يفترض أن تتم بداية كل سنة.

كما اعتبر شقران أن قيادة لشكر تعاطت بشكل ظرفي مع المسألة التنظيمية، حيث لا يتم الانتباه لها إلى مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية « و بمنطق تحكمي بعید كل البعد عن روح القانونین الأساسي، والداخلي للحزب »، معتبرا أن القيادة أحدثت « بدعة » بتعيين قادمين من أحزاب أخرى منسقين إقليميين، وجهويين دون أي سند قانوني.

وقدم شقران عددا من المقترحات للخروج بحزبه من الوضعية الحالية، في مقدمتها منع تحمل المسؤولية داخل الأجهزة التنفيذية للحزب لأكثر من ولايتين متتاليتين، مع التنصيص على ذلك في قوانين الحزب، وتوسيع حالات التنافي في تحمل المسؤوليات داخل الأجهزة التنفيذية.

كما اقترح « العودة إلى ثنائية اللجنة الإدارية الوطنية والمجلس الوطني » على أن يكون العدد في الأولى محدودا ومسنودا بشرعية انتخابية، كما اقترح « تحدید مھام المجلس الوطني وضبط عضويته كھیئة استشاریة تجتمع مرتین في السنة »، وجعل انتخاب المكتب السياسي بيد « اللجنة الإدارية الوطنية مع تحديد شروط الترشيح والأهلية لذلك ».