عاد القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إلى كشف فصول جديدة من خفايا توقيع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على اتفاق المغرب مع إسرائيل، معلنا أن حضور العثماني في مشهد التوقيع على اتفاق إسرائيل، يحتاج إلى نقد ذاتي واعتراف بهذا الخطأ الشنيع، وتقييم لموقف الحزب.
ووصف حامي الدين، في مقال له، حول موضوع:”التطبيع بين منطقي الدولة والأمة.. مأزق إسلاميي المغرب”، الموقف الذي اتخذته قيادة الحزب في تلك المرحلة ب “الموقف الغامض والمرتبك”، خصوصا يؤكد حامي الدين “أن بعض القيادات بدأ في التأسيس لجواز هذه الخطوة انطلاقا من بعض الكتابات الفقهية لابن تيمية بجواز الصلح مع المحاربين، وهو ما قدم إشارات متناقضة لدى الدولة، فهمت منها أن رئيس الحزب ليس له اعتراض على هذه الخطوة، وهو ما يفسر حضور سعد الدين العثماني في مشهد التوقيع، الذي بقي وصمة في تاريخ هذا الحزب، وهو ما يحتاج إلى نقد ذاتي صريح، واعتراف بهذا الخطأ الشنيع”.
ودعا حامي الدين في مقال تحليلي مطول، نشره موقع “عربي 21″، إلى بناء جبهة شعبية عريضة للتصدي لمظاهر الاختراق الصهيوني بالمغرب، لأن “التطورات، التي أخذها موضوع التطبيع، اتخذت منحى مقلقا، وهو ما يعني أن التطبيع يحمل مخاطر جدية تستدعي بناء هذه الجبهة الشعبية”، يضيف حامي الدين.
وقال القيادي في البيجيدي إن “مظاهر الاختراق الصهيوني، أصبحت للأسف الشديد تتمتع بغطاء سياسي واضح، وهناك محاولات حثيثة لخلق ثقافة مجتمعية متعايشة مع تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال..”.
وأكد حامي الدين أن “السلطة، التي تدبر الشأن العام، تحتاج من نخبتها المفكرة والواعية إلى تنبيهها لأخطائها وانزلاقاتها في العديد من المحطات، وذلك خدمة للدولة نفسها، وللمصالح الوطنية بشكل حقيقي، وهو ما يستلزم الكثير من النضال من أجل دمقرطة القرار العمومي، (وهو نضال يوجد في قلب النضال من أجل القضية الفلسطينية”، قائلا:” ورحم الله من قال: “تحرير فلسطين ينطلق من هنا”) ولذلك يرى حامي الدين أن “هناك نوعا من التلازم الحتمي بين النضال الديموقراطي والنضال من أجل القضية الفلسطينية..”.
وأضاف حامي الدين: “إن طبيعة الدولة في المغرب تجعلها مالكة لتقاليد عريقة تعود إلى قرون، وهي ليست دولة طارئة نتيجة لاتفاقية سايكس ـ بيكو، ولذلك فهي مدعوة باستمرار لمراجعة بعض القرارات، التي لا تخدم المصلحة الوطنية”.
وعلى الرغم من تأكيد حامي الدين أن “العلاقات بين الرباط وتل أبيب كانت قائمة، رسميا، منذ تم فتح مكتب الاتصال بالبلدين سنة 1994، بعد اتفاق أوسلو”، غير أنه عاد إلى التشديد على أن “انطلاق الانتفاضة الثانية سنة 2000، وتنصل دولة الاحتلال من التزاماتها عجل بقطع العلاقات بين البلدين، وإغلاق مكتبي الاتصال”، ولذلك فإن” الخطاب الرسمي يتحدث عن استئناف العلاقات بين البلدين في ضوء التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وهو ما يعني أننا أمام قرار سيادي يمكن التراجع عنه بقرار سيادي، حسب طبيعة الظروف…”.
ويرى القيادي ذاته أنه “على الرغم من جميع حملات التضليل الإعلامي الممنهج، ومحاولات الخلط الجارية، فإن الشعب المغربي يمتلك وعيا تاريخيا عميقا بالقضية الفلسطينية، وله حصانة ثقافية عميقة باعتباره يمتلك إرثا حضاريا كبيرا، يمكنه من التسامح، والتعايش مع مختلف الديانات، والثقافات، لكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يقبل بالظلم، والعدوان، والاحتيال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأرض الإسراء، والمعراج”.
