تسبب فرض السلطات المحلية بتزنيت إجبارية الإدلاء بـ »جواز التلقيح » كشرط أساسي لحضور الدورة العادية للمجلس الإقليمي، جدلا صبيحة يومه الإثنين بعد منع عضوين من حضور أشغال الدورة والتي ينتظر أن تناقش عددا من الملفات، من بينها اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة دوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم.
وعرفت بوابة مقر العمالة صبيحة اليوم الإثنين منع عضوين من حضور الدورة العادية للمجلس، بالإضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، حيث ينتظر أن يناقش الحضور من أعضاء وعضوات المجلس وعدد من رؤساء المصالح الخارجية بالعمالة والكاتب العام للعمالة، العجز الحاصل في تغطية حصة الإقليم من منح للتعليم العالي بالإضافة إلى مناقشة وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، ودراسة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم، وهي النقطة التي يمكن أن تستأثر بحظ كبير من المناقشة بعد خروج العشرات من قبيلة أولاد نومر قبل أسابيع للمطالبة بإيقاف أشغال مشروع فلاحي تم إنشاؤه على أراض سلالية بدون موافقتهم حسب تعبير المحتجين.
وأبدت السلطات الإقليمية صرامة واضحة في تطبيق مقرر الحكومة الصادر في أكتوبر الماضي المتعلقة باعتماد « جواز التلقيح » كشرط أساسي لولوج المؤسسات العمومية، استناداً للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
