شهدت محاكم بني ملال، الإثنين، إنزالا أمنيا كثيفا وشللا تاما بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، تزامنًا مع احتجاجات المحامين على فرض « جواز التلقيح » من أجل ولوج المحكمة.

وأعلن مجلس هيئة المحامين ببني ملال، أمس الأحد، أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية، أبدوا عدم قبولهم بالمراقبة وإظهار « جواز التلقيح »، كشرط لولوج المحاكم لعدم قانونيته.

وأعلنوا أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية، الاثنين، أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، مع دعوة كافة المحامين والمحاميات بالدائرة الاستئنافية للمشاركة فيها.

وسجل مكتب هيئة المحامين ببني ملال في بلاغ له تشبثه بمواقف مكتب الجمعية المبدئية والثابتة، المعبر عنها في جميع بلاغاته الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم المشروط بوجوب الإدلاء بـ »جواز التلقيح »، وإعلان استغرابنا من صمته تجاه ما يجري بهيئة بني ملال.

وكان المحامون بمحاكم الدائرة القضائية ببني ملال، الأسبوع الماضي، قاطعوا جلسات بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، احتجاجا على منع محامين بمحاكم قصبة تادلة وامريرت والفقيه بن صالح وسوق السبت وخنيفرة، من ولوج المحكمة بدون “جواز التلقيح”، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين النقيب والمسؤولين عن الدائرة القضائية الاستئنافية ببني ملال، القاضي بالسماح لهم بالدخول دون الإدلاء بـ »جواز التلقيح ».

وكان المحامون في أغلب هيئات المملكة قد عادوا، إلى المحاكم لمزاولة عملهم، بعد مقاطعتهم الجلسات منذ 20 دجنبر الجاري، على خلفية فرض الإدلاء بـ”جواز التلقيح”.