تصوير: ياسين بنميني
خرجت السفيرة فوق العادة المفوضة لجمهورية كازاخستان في الرباط، سوليكول سيلوكيزي، لتوضح اليوم ما يجري في بلدها، عقب اندلاع احتجاجات، وما رافقها من اعتقالات وتدخل عناصر حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقالت الدبلوماسية الكازاخية في ندوة صحافية،إن « كازاخستان تعرضت لعدوان مسلح من جانب جماعات إرهابية جيدة التنسيق جرى تدريبها في الخارج ».
وتأسفت الدبلوماسية، لكون « وكالات إنفاذ القانون لم تكن مستعدة لمثل هذه الهجمات الضخمة والمنسقة في مناطق مختلفة في نفس الوقت »، مؤكدة أن « المزيد من تصعيد العنف كان سببه هجمات مسلحة واسعة النطاق، على المؤسسات الإدارية ومراكز الشرطة والقواعد العسكرية والمدنيين، بمن فيهم العاملون في القطاع الطبي ورجال الإطفاء والصحافيون ».
وبخصوص التقييد المؤقت للوصول إلى الإنترنت في البلاد، قالت المتحدثة، إن ذلك تم لمنع الاتصال بين أعضاء الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أنه من المهم جدا « ألا يتعرض المحتجون السلميون للاضطهاد »، واعتبرت أن « وحدة شعب كازخستان أمر مهم جدا، في ظل المحاكمات، وسعي الرئيس لاستعادة الحياة السلمية، حيث قام المواطنون بتشكيل فرق شعبية لحماية المرافق الاجتماعية ».
وشددت الدبلوماسية الكازاخية، على أن قوات حفظ السلام، والتي وصلت إلى كازاخستان، « تتواجد مؤقتا في البلد، وستغادره بمجرد استقرار الوضع »، مشيرة إلى مجموع عناصر القوات الأجنبية وصل إلى 2500 عنصرا.
ورواية السفيرة هي نفسها ما قدمه رئيس كازاخستان الاثنين، متهما « مقاتلين » أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وافغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بانها « هجوم إرهابي ».
وقال قاسم جومرت توكاييف في بيان صدر عن مكتبه ملخصا محادثته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال « ليس لدي شك في أنه هجوم إرهابي، عمل منظم ومعد له بشكل جيد ضد كازاخستان بمشاركة مقاتلين أجانب من دول آسيا الوسطى بينها أفغانستان. لقد شارك أيضا مقاتلون من الشرق الأوسط ».
واوضح أن نحو 1300 مؤسسة تعر ضت لأضرار، مشيرا خصوصا إلى هجمات استهدفت « مئة مؤسسة بين مراكز تجارية ومصارف ».
وأضاف الرئيس أن نحو 500 سيارة تابعة للشرطة أحرقت، مشيرا إلى أن « الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالدولة يمكن أن تصل إلى ملياري أو ثلاثة مليارات دولار ».
وأشار مجددا إلى سقوط « ضحايا عدة في صفوف قوات الأمن والمدنيين ».
وفي 2 يناير الجاري اندلعت احتجاجات في كازاخستان على زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب في ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وفي 5 يناير، أعلنت الحكومة استقالتها على خلفية الاحتجاجات المناهضة لها، تلاها فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد بهدف حفظ الأمن العام.
وأعلنت وزارة الداخلية الكازاخية، أمس الأحد، مقتل 164 شخصا في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع يناير الحالي.
ونقل تلفزيون « خبر 24 » الحكومي عن الوزارة، تأكيدها أن 103 من القتلى سقطوا في مدينة ألماتي، كبرى مدن البلاد.
وذكر مكتب رئاسة كازاخستان أن الشرطة أوقفت 5800 شخص خلال الاحتجاجات التي تحولت لاحقا إلى أعمال عنف ودفعت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا إلى إرسال قوات إلى البلاد.
