قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “إنه تقرر توقيف 113 شعبة من أصل 350 شعبة في التكوين المهني لم تعد تصلح، فيما تقرر خلق 152 شعبة جديدة لم تكن موجودة، بالإضافة إلى إعادة النظر في 158 شعبة والإبقاء على 40 شعبة كما هي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل” .
وأشار السكوري اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب: إلى أن “الوزارة قررت أيضًا إعادة النظر في العرض البيداغوجي المقدم بمراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى التفكير في مؤسسات من الجيل الجديد، وهو ما له علاقة بالمشروع الملكي الجديد “مدن المهن والكفاءات“.
وأبرز الوزير أن وزارته تفكر في تأهيل جاذبية التكوين المهني، وذلك بالاعتماد أساسًا على التوجيه قائلا: “الإنسان مخصوش يدير شي حاجة غير حيت معندوش الاختيار بل عن قناعة “، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت مجهودا كبيرا في هذا الاتجاه والعمل به سينطلق مع الدخول الدراسي المقبل.
وعلاقة بسؤال حول تطوير التكوين المهني المستمر، قال السكوري، “التكوين فيه مشكل” وميزانيته السنوية تبلغ 700 مليون درهم، ولا يتم استعمالها بالمجمل، وأشار إلى أن المقاولات التي تستفيد من هذا التكوين فقط 1300 مقاولة في العام بمعدل 0,65 في المائة من المقاولات التي لديها الحق في الاستفادة “.
وأشار إلى أن وزارته بدأت العمل في هذا المجال مع مختلف الشركاء، قصد تمكين مختلف المقاولات من الاستفادة من التكوين المستمر، خصوصا مع ظروف جائحة كورونا.
