شكلت “وضعية النساء العاملات في وحدات التصبير في ضوء مدونة الشغل” موضوع لقاء احتضنه، أول أمس السبت، المركب الثقافي سيدي كاوكي بآسفي، وعرف مشاركة فاعلين اقتصاديين وجمعويين ومسؤولين عن قطاع الشغل. وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية سند للأم والطفل، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للثقافة، مناسبة لتسليط الضوء على وحدات صناعية رائدة، ومنخرطة بشكل كبير في احترام ظروف العمل والسلامة.
وتم خلال اللقاء، كما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، التشديد على انخراط هذه الوحدات الصناعية إزاء احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الوطنية والدولية المتصلة بظروف العمل، والسلامة، وصحة وتكوين الأجراء. وتسهر هذه الوحدات الصناعية أيضا على احترام النظم الاجتماعية، من خلال إرساء بنية تحتية ملائمة موجهة للنساء الأجيرات، لاسيما حضانات الأطفال، والخدمات الموجهة للصحة في مكان العمل، والمطاعم وقاعات تغيير الملابس.
وقال نائب رئيس جمعية سند للأم والطفل، يوسف نجيمي، إن السياسة الاجتماعية لهذه الوحدات الصناعية ترتكز على عدة محاور، منها إشراك الأجراء في أنشطة السلامة والصحة في أماكن العمل، والتشاور مع المنظمات النقابية الممثلة للأجراء. وأكد الفاعل الجمعوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية بلورة سياسة تروم الحماية من حوادث الشغل، باعتبارها ظاهرة ذات تكلفة كبيرة على الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تحسين ظروف عمل النساء العاملات في بعض الوحدات ورفع معاشاتهن التقاعدية.
يذكر أن إقليم آسفي يضم حوالي 17 وحدة صناعية عاملة في مجال تصبير السمك والزيتون والكبار.
