أعادت جماعة العدل والإحسان للواجهة مؤخرا، بيوت قيادتها في عدد من المدن التي تعرضت للتشميع، معيدة المطالبة بالسماح بإعادة فتح هذه البيوت.
وقالت الجماعة إن بيتا مشمعا في فاس يعود لمنير ركراكي، عضو مجلس إرشادها، تعرض للسرقة بدون موجب حق للمرة الثانية على التوالي وفي ظرف لا يقل عن سنة، بعد كسر الأقفال وإخفاء آثارها بإلصاق ضمادات على فتحاتها وإزالة معالم التشميع.
وأوضحت الجماعة أن الجريمة، أثارت استهجان صاحب البيت وأفراد أسرته الذين أوكلوا وفدا من العائلة بمعية عون قضائي لزيارة المكان، حيث عاينوا ووثقوا آثار الاعتداء وما لحق باب البيت المشمع من كسر وتشويه وتغيير لمعالم التشميع.
وشددت الجماعة على أن البيت محط الجدل ليس بيتا مهجورا كما تم الترويج له، وإنما بيت مشمع بقرار من عامل عمالة فاس.
يذكر أن السلطات في مدينة فاس شمعت بيت منير ركراكي، يوم 27 فبراير 2019، ضمن حملة شملت عددا من بيوت أعضاء جماعة العدل والإحسان، التي تقول إن عددها وصل إلى 14 بيتا، موزعة بين مدن وجدة، والدارالبيضاء، والقنيطرة، وإنزكان، وطنجة، والجديدة، ومراكش، والمضيق.
كما أنه، منذ ما يقارب السنتين، تشتكي الجماعة من “حملات تشميع البيوت، وإعفاء أطر الجماعة من المسؤوليات الإدارية، والمنع من الترقيات، وتزوير نتائج الامتحانات، والمباريات، والمنع من الاعتكافات، والحرمان من الحق في الإعلام، والتعبير”، وضع وصفه المجلس القطري للجماعة، في وقت سابق، بأنه “بعيد عن سياسة دولة تنشد الاستثناء ضمن وضع إقليمي ينذر بالانفجار، ويطرح أكثر من سؤال حول أهداف الحملة، ومن يقف وراءها، والأجندات، التي تحركها، والولاءات المحتملة لمنفذيها”.
