وأشارت الدراسة، التي عرضها مجلس الجالية في ندوة صحافية مؤخرا بالرباط، إلى أن عدد المغاربة الذين طردوا من أوربا وصل إلى 16020 شخصا، وهو ما يمثل 8 في المائة من مجموع المهاجرين السريين المطرودين من أوربا في الفترة نفسها، من جنسيات مختلفة (243110 مهاجر)، أما في سنة 2011 فتسجل الدراسة أن النسبة تراجعت إلى 7 في المائة، أي ما مجموعه 14160 مغربيا مطرودا. وتشير الدراسة إلى أن عدد المغاربة المطرودين، الذين استفادوا من مسطرة للدعم، لم يتعد 821 شخصا، ما بين 2000 و2011.
الدراسة شملت استطلاع رأي 50 مغربيا هاجروا سرا، (جميعهم رجال) وعادوا إلى المغرب، نهائيا، سواء طوعا أو إجبارا خلال السنتين الأخيرتين، 15 منهم اختاروا العودة الإرادية، و13 عادوا شبه مجبرين، مثل تخييرهم في دولة الإقامة بين العودة إلى المغرب أو السجن، و22 تم ترحيلهم إجبارا. وأظهرت نتائج الدراسة أن المغاربة المهاجرين السريين في الخارج يخافون من العودة إلى المغرب لثلاث أسباب، أولها، الخوف من الاعتقال، لأن القانون المغربي يعاقب على الهجرة السرية، أو مصادرة ممتلكاتهم، والثاني، هو الخوف من الرجوع إلى المغرب دون تحقيق أي مردود مالي يمكن العيش به في المغرب. وثالثا، الخوف من السقوط في الفقر، وإعادة إنتاج الشروط نفسها التي دفعتهم للهجرة السرية لأول مرة. الدراسة دعت إلى مراجعة القانون المغربي الذي يعاقب على الهجرة السرية، وذلك بعدم تجريم المهاجرين السريين الذين يعودون طواعية للمغرب، وخاصة ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية للقاصرين، من أجل حمايتهم، ووفقا للقوانين الدولية. وبخصوص الاندماج في المغرب ما بعد العودة، أشارت الدراسة إلى أن ثلاث أرباع المستجوبين، يقرون أنهم وجدوا صعوبات في الاندماج الاقتصادي، أما من لهم كفاءات وتكوين في الخارج، فإنهم لا يرضون، بالأجور التي يتلقونها بعد عودتهم، ويعتبرون أن أجورهم لا تعكس كفاءتهم.
أما المهاجرون الذين هاجروا من أجل البحث عن عمل في الخارج، فإنهم بعد عودتهم، يتملكهم الخوف من الفقر، والبطالة. ومعظم الذين لم يتلقوا مساعدة فإن عائلاتهم هي التي تعولهم. وبخصوص من تم ترحيلهم فإن الشعور بالمهانة، واليأس يتملكهم كونهم لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم من الهجرة، ولم يلقوا المساعدة اللازمة. فقط نسبة قليلة، تقريبا خمس المستجوبين، عبروا عن ارتياحهم، لاندماجهم، ومنهم من عبروا عن تحسن وضعهم، مقارنة مع أوربا، وما يجمع هذه الفئة هو أنهم عادوا إراديا للعيش في المغرب، ولم يطردوا بحيث كانوا على استعداد للعيش في المغرب، وخططوا لذلك. وعموما، فإن هذه الفئة قضت أطول فترة في الخارج، مقارنة مع العائدين مجبرين.
وتلاحظ الدراسة أن العائدين من المهاجرين لا يحضون بأي دعم في المغرب، وتشير العينة موضوع الدراسة إلى أنه لم يسبق لهم أن تلقوا أي دعم. وتلاحظ الدراسة أن الحكومة المغربية لا توفر الدعم للعائدين، ولا تواكبهم، ولم تلائم سياستها مع متغيرات الهجرة في أوربا.
وقالت وفاء عبد النبي، المكلفة بمهمة في مجلس الجالية، إنه لوحظ أن الحكومة لا توفر أي سياسة ولا برنامج لمواكبة إدماج المغاربة العائدين من الخارج للاستقرار في المغرب، سواء طوعا أو إجبارا. وأضافت أن وزارة الجالية قامت بمبادرات تجاه مغاربة ليبيا وتونس، إثر الأحداث التي وقعت في هذين البلدين، لكن «المهاجرين السريين العائدين إجبارا لا يتم التفكير فيهم». ودعت بن عبد النبي إلى الاهتمام نفسيا بالعائدين من المهاجرين المرحلين، مشيرة إلى ظاهرة انتحار مهاجرين سريين مرحلين في مدينة سطات
