خلفت أزمة كورونا خلال السنتين الماضيتين، تراجعا في عدد المساهمين في أنظمة التقاعد الأساسية، حيث بلغ عدد المساهمين النشيطين 4.5 ملايين شخص سنة 2020، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4.1 في المائة مقارنة مع عام 2019.
وقال التقرير السنوي لهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، برسم سنة 2020، والذي تسلمه رئيس الحكومة الأربعاء، إن “هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تقلص عدد المنخرطين المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بنسبة 6.7 في المائة، من جراء تداعيات الأزمة الصحية على سوق الشغل.
وبحسب الهيئة، بلغت نسبة التغطية المتعلقة بالتقاعد، 42.4 في المائة من الساكنة النشيطة العاملة، مقابل 42.5 في المائة برسم السنة المنصرمة، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 0.1 نقطة مقارنة مع عام 2019.
وسجل عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد الأساسية، ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة ليبلغ 1.5 مليون مستفيد، يشكل المتقاعدون 96.4 في المائة منهم، فيما يمثل المستفيدون من معاشات ذوي الحقوق (الأرامل والأيتام) 30.6 في المائة من المجموع.
ويتكون قطاع التقاعد، من سبعة أنظمة أساسية إجبارية، ويتعلق الأمر بنظامي المعاشات المدنية والعسكرية المتعلقين بالموظفين المدنيين والعسكريين التابعيين للدولة واللذين يشرف الصندوق المغربي للتقاعد على تدبيرهما، ثم النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يخضع له مستخدمو المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة والأعوان غير المرسمين والمتعاقدون التابعون للدولة وللجماعات الترابية، ويقوم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بتدبير هذا النظام.
ويوجد أيضا نظام الضمان الاجتماعي الذي ينخرط فيه أجراء القطاع الخاص والذي يقوم بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم نظام المعاشات المحدث لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يقوم كذلك بتدبيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم نظامين داخليين للتقاعد لبنك المغرب وللمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واللذين يخضع لهما حصريا مستخدمو هاتين الهيئتين.
كما يشمل قطاع التقاعد ثلاثة أنظمة تكميلية اختيارية، ويتعلق الأمر بكل من الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام التكميلي الخاص بمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام «التكميلي» المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة منخرطي نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
