سهيل: مشروع قانون النقابات وقانون الإضرابات «قريبا» أمام إلى البرلمان

15 يوليو 2013 - 00:00

 وأشار سهيل خلال افتتاح ورشة حول «الترويج للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال الحوار الاجتماعي والمساواة بين النساء والرجال» التي نظمت في مدينة الدارالبيضاء يومي الأربعاء والخميس، إلى أن المغرب صادق على 62 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الأربع الخاصة بالحكامة، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع أحكامها، من خلال إدراج جل مبادئها ضمن مقتضيات مدونة الشغل وباقي التشريعات الاجتماعية، وترسيخ الديمقراطية الاجتماعية، بتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء ومأسسة الحوار الاجتماعي، وسبع اتفاقيات من أصل ثماني اتفاقيات عمل دولية مؤسسة لإعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل. فيما استمر اللبس بخصوص الاتفاقية الثامنة المتعلقة بالحرية النقابية، حول إمكانية انتظام حاملي السلاح فيها.

وأضاف الوزير أن المغرب انخرط في جميع مبادرات وبرامج التعاون الدولي، الرامية إلى النهوض بالحقوق الأساسية في العمل، لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة، على اعتبار أنها المحور الأساسي لأي تنمية.  موضحا بأن الوزارة بصدد إحداث لجنة ثلاثية التركيب لتعزيز مأسسة التشاور بشأن معايير العمل الدولية. 

ومن جهته، قال إريك أوشلان ممثل منظمة العمل الدولية، إن دور الصحافيين أساسي في نشر الوعي بين العموم في ما يتعلق بالحقوق الأساسية في العمل، وفي تحسين الأوضاع بالدول الأعضاء في المنظمة. 

وحول تقييمه لأوضاع العمل بالمغرب، أفاد أوشلان أن رسائل ستوجه إلى جميع الدول الأعضاء، بما فيها المغرب، تجيب فيها على الوضع الحالي للبلد.

وتهدف هذه الورشات التكوينية، إلى تقوية قدرات الإعلاميين في مجال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتعريف والترويج لهذه المبادئ. 

وناقش الإعلاميون، ومؤطرون عن منظمة العمل الدولية، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، خلال هذه الورشة التفاعلية، مجموعة من القضايا المرتبطة بأهمية النهوض بالعدالة الاجتماعية، واحترام إعلان منظمة العمل الدولية لسنة 1998، الذي يتمحور حول المبادئ المتعلقة بالحرية الجماعية، والإقرار بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال، وعلى جميع أشكال العمل الجبري، والقضاء على التمييز في المهنة والاستخدام، من أجل تحسين ظروف العمل. 

من جهته قال نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن هذه الورشة تكتسي أهمية بالغة، خاصة أنها تهتم بحقوق المواطنين بشكل عام، وكذا بالمقاولات، وتساهم في تكوين الصحفي وتعمق معارفه حول المواضيع المتعلقة بالحرية النقابية والعدالة الاجتماعية. وأضاف مفتاح أن هذه الورشة ستمكن الصحفي من معالجة مواضيع تتعلق بإلغاء تشغيل الأطفال، والحرية النقابية، والقضاء على جميع أشكال التمييز في العمل، مقترحا تنظيم ورشة عمل مماثلة لمدراء المقاولات الإعلامية.

يذكر أن الوزارة تعتزم تنظيم مثل هذه الورشات بتعاون مع منظمة العمل الدولية، لفائدة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والبرلمانيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية، من أجل تقوية قدراتهم في مجال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والتعريف والترويج لهذه المبادئ.

 
شارك المقال

شارك برأيك